في حلقة بثت على تلفزيون المملكة قام مقدم البرنامج الشهير عامر الرجوب, باستضافة رئيس اختصاص الجراحة في وزارة الصحة الدكتور عبد الهادي بريزات والدكتورة فرح الشواورة مقيمة طب الأسرة في وزارة الصحة , حيث تم مناقشة عقود الاطباء الذين يتلقون التدريب في وزارة الصحة, التي هي مثار جدل ورفض من قبل اطباء الاقامة, لما فيها من اجحاف بحق هؤلاء المتدربين . وكانت وجهة نظر وزارة الصحة والمحور التي تستند عليه ,هي ان هؤلاء المتدربين وبعد حصولهم على شهادات الاختصاص , يفرون الى القطاع الخاص او الخارج, وهذا يسبب خسائر مادية للوزارة , بسبب مصاريف تدريب هؤلاء ومن ضمنها الرواتب الشهرية التي تدفع لهم اثناء التدريب , وتعزو وزارة الصحة النقص في كادرها الطبي الى ان الغالبية العظمى من هؤلاء الأطباء يستنكفون عن العمل بعد التدريب , وتبرر الوزارة الشروط القاسية في عقود التدريب التي تفرضها على هؤلاء الاطباء لتلك الاسباب ,ومن ضمنها ان على هؤلاء تقديم ضمانات مالية قد تصل الى 120,000 الف دينار حتى تتمكن من الاحتفاظ بهؤلاء او على اقل تقدير في حال استنكافهم تعويض الخسائر المالية التي تكبدتها الوزارة اثناء فترة تدريب كل شخص منهم .

وفي الجانب الاخر , شرحت الدكتورة فرح وجهة نظر المعتصمين من الاطباء ,ومنها ان الاسباب الحقيقية وراء ترك هؤلاء الاطباء العمل في وزارة الصحة بعد التدريب, يعزى الي تدني الرواتب مقارنة مع الخدمات الطبية الملكية او القطاع الخاص ,وكذلك قلة التدريب المستمر مما يجعل بيئة العمل في وزارة الصحة طاردة وليست جاذبة. وذكرت ان وزارة الصحة تقوم بصرف مبالغ مالية طائلة بسبب تحويلات المرضى الى المركز الوطني للسكري وكذلك مركز الحسين للسرطان , والاجدر ان يتم استثمار تلك الاموال في بناء المراكز والمختبرات الصحية للوزارة , لكانت العوائد والفوائد تعود بالنفع على وزارة الصحة وموظفيها بل والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية التي تقدمها.

اطباء الاقامة في دول العالم وخصوصا المتحضر منها , يتقاضون رواتب من المستشفيات التي يعملون بها طيلة فترة التدريب , ولا يشترط عليهم تقديم ضمانات مالية مقابل تلك الفترة , بل وعند انتهاء فترة التدريب يتلقون عروض مالية مغرية للعمل ان رغبوا في تلك المستشفيات .واما بالنسبة للحل فيما يتعلق باعتصام الاطباء الاردنيين فيكمن في الاتي :

الغاء جميع الشروط التعاقدية المجحفة بحق هؤلاء الاطباء
ومساواة رواتبهم بالخدمات الملكية وغيرها ان رغبوا في البقاء في مستشفيات وزارة الصحة ,وهذا قد يكون الحل المثالي

واما الحل الفوري , فمن الممكن السماح للأطباء بعد فترة التدريب بالعمل في القطاع الخاص داخل الاردن , مقابل العمل في وزارة الصحة بدوام جزئي لفترة معينة مقبولة يتفق عليها الطرفان , وقد يكون هذا المخرج الوحيد الحالي ومقبول من طرفي النزاع, لأنه يلبي حاجة كل طرف , فيسد النقص في مختلف التخصصات في وزارة الصحة ,وفي الوقت نفسه يسد العجز المالي للأطباء .

وعلى المدى القصير المتوسط ,من الضروري وضع الخطط اللازمة لبناء المراكز والمستشفيات والمختبرات الفنية المتخصصة التي تعود ملكيتها لوزارة الصحة , لتوفير الملايين التي تذهب في تحويلات المرضى الى الجهات المختلفة ومنها مركز الحسين للسرطان وغيره, والتي تصل تكلفتها الى ما يناهز 90 مليون دينار, فانفاق تلك الاموال يصب في رفع مستوى خدمات وزارة الصحة بدل الاعتماد على الاخرين وابقاء المشكلة لتتفاقم وتتجذر عاما بعد عام
التفكير بحلول خارج الصندوق مع التفكير الايجابي مطلوب, وخصوصا من وزارة الصحة , فهؤلاء الاطباء محقين في مطالباتهم الاساسية ,فتوفير برامج للتدريب, وبرامج الاقامة للأطباء ليست منه من احد, وليست تجارة, بل واجب الوزارة يمولها المواطن الاردني من خلال الخزينة .

المهندس وائل سامي السماعين
waelsamain@gmail.com