** تعميم الاتهامات يضعف القدرة على مواجهة الخطر ويدفع نحو التأزيم مع الدولة


نشر موقع »عمون« الاخباري ما وصفه »بالتقرير السياسي السري« لجماعة الاخوان المسلمين الذي ناقشته الجماعة.

في الشأن الداخلي وجه التقرير انتقادات واتهامات حادة لمؤسسة الحكم وذلك في معرض تحليله لموقفها من المشاريع المطروحة لتسوية القضية الفلسطينية. واصدر التقرير احكاما قاطعة مفادها ان »الاردن ما زال منخرطا على الصعيد السياسي في المشروع الامريكي الصهيوني الذي يقضي بتصفية القضية الفلسطينية وفقا للرؤية الصهيونية المفروضة على المنطقة«.

لهجة التقرير الاخواني عموما اتسمت بالحدة والانفعال وقد تضع الحركة الاسلامية في ازمة مفتوحة مع مؤسسة الحكم والدولة التي تفيد مصادرها بانها مستاءة من مضمون التقرير.

لا يختلف اثنان على صحة التحليل الذي اورده تقرير »الاخوان« بشأن الخطر الصهيوني على الاردن ودول المنطقة. وليس مستبعدا ابدا ان تمارس اسرائيل وحلفاؤها ضغوطا على الاردن للقبول بتسويات تتناقض مع مصالحه العليا ومصالح الشعب الفلسطيني, خاصة في قضية اللاجئين والنازحين, لكن القول المطلق ان »الاردن منخرط« في المشروع الصهيوني ينسف اي فرصة لخلق التوافق الوطني »الرسمي والشعبي« المطلوب لمواجهة المشروع الصهيوني واخطاره ويتناقض مع فقرة تالية في التقرير ذاته تفيد بان »الاردن يتعرض لمخطط صهيوني مؤكد لا يمكن ولا يجوز التغاضي عنه« فاذا كان الاردن منخرطا بالفعل بالمشروع الصهيوني, فلماذا تمارس اسرائيل الضغوط عليه للقبول بالحل »الصهيوني الامريكي«.

كما ان التقرير وفي معرض حديثه عن انخراط الاردن في تصفية قضية اللاجئين والنازحين لم يشر الى حديث الملك عبدالله الثاني في القيادة العامة للقوات المسلحة حول هذه القضية تحديدا, الذي اكد فيه تمسك الاردن بحق اللاجئين في العودة والتعويض وعدم الرضوخ لاي ضغوط خارجية.

وتجاهل التقرير ايضا تصريحات وزير الداخلية نايف القاضي ل¯ »العرب اليوم« قبل اسابيع اشار فيها الى وجود مخطط اسرائيلي لاثارة المشاكل في الاردن واكد ضرورة التصدي للمشروع الاسرائيلي الهادف لتسوية القضية الفلسطينية على حساب الاردن.

ما اود قوله هنا ان التقرير الاخواني لم يكن موفقا في وضع »الاردن« كله في خانة التواطؤ مع المشروع الصهيوني وكان عليه ان يشير الى وجود اوساط داخل وخارج مؤسسات الحكم تتناغم مع الحلول التصفوية المطروحة وقراءة اكثر عمقا لمكونات الدولة ومؤسساتها والقوى المستندة اليها التي تشكل في مجملها سدا منيعا في وجه المشروع الصهيوني, من الواجب على الحركة الاسلامية وغيرها من القوى التواصل معها وخلق رؤية مشتركة للمواجهة بدل لغة الاقصاء والتخوين.

وعلى الحركة الاسلامية في ذات الوقت ان لا تمارس افعالا تتناقض مع موقفها المعلن من التوطين وشطب حق العودة واذكر هنا بموقف »الحركة« الرمادي والمكشوف احيانا مع ملف التجنيس.

اما بالنسبة لمؤسسات الدولة فعليها هي الاخرى ان لا تتعامل بانفعال مع تقرير الاخوان المسلمين فهو في احد جوانبه مؤثر على ازمة ثقة تعمقت بين الطرفين بعد انقطاع وسائل الحوار والتواصل. والخطوة الحكيمة التي يمكن ان تقوم بها الحكومة ومؤسسات اخرى في الدولة هي دعوة قيادة الحركة الاسلامية للحوار فورا وتجسير الفجوة القائمة عوضا عن اتخاذ اجراءات ومواقف تصعيدية تضر بالمصلحة العامة. والعمل على توظيف موقف الاسلاميين في اطار جهد وطني موحد لتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة اي ضغوط خارجية.0


fahed.khitan@alarabalyawm.net

عن العرب اليوم