عمون - عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجموعة من ورش العمل التشاورية حول موضوع البيانات الشخصية مع كافة الشركاء والمهتمين من القطاعين العام والخاص.

وشارك في ورش العمل التي عقدت في وزارة "الاتصالات" خلال الفترة ما بين 17-21 من شهر شباط الجاري، ممثلين عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبريد والصحة والتعليم والقطاعات المصرفية والقضائية والاجهزة الامنية وغرف الصناعة والتجارة والشؤون المجتمعية بالإضافة إلى مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني.

وتهدف ورش العمل الى إثراء مسودة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية من خلال الاستماع إلى آراء الجهات المشاركة في ورش العمل وملاحظاتهم حول مسودة مشروع القانون، وأفضل الأساليب لتطبيقه بعد إقراره، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

ويهدف مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي يتم إعداده حالياً الى اتاحة تدفق البيانات وفق ضوابط محددة لحماية البيانات الشخصية.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة استعانت بالخبير الدولي الدكتور هشام الطاهات المختص في مجال حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال التعاون مع منظمة الأمم المتحدة-لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) لإجراء هذه الورش النقاشية.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أجرت دورة ثالثة من الاستشارة العامة على مسودة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية بنهاية عام 2018 ولمدة ثلاث أشهر، وتلقت الوزارة خلالها العديد من الملاحظات والآراء حول مسودة القانون من الشركاء وأصحاب العلاقة والمهتمين" من القطاعين العام والخاص.