في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين من جميع دول العالم؛ ما يتطلب تهيئة الظروف والمناخات المناسبة لذلك، ولا يتعلق فقط في البيئة النشريعية انما الامر يتطلب خلق شعور بالاطمئنان والامان لصاحب الاموال الذي يكون دائما للانطباع الاولي وقع مهم في استمراره او تراجعه.

وفي ظل الدعوات الحكومية المستمرة وتصريحاتها في تقديم افضل واسهل الاجراءات امام اصحاب الاموال او الراغبين في انشاء مشاريع استثمارية حيث تم ايجاد وزارة خاصة بالاستثمار لهذه الغاية، الا ان المؤشرات تشير الى عكس ذلك واكبر دليل على ذلك هو نسبة التراجع في الاستثمار وقيمته ايضا في الاعوام الثلاثة الاخيرة، وما يؤكده ارتفاع نسبة البطالة التي تقترب من 20 في المئة.

وقارب عدد الشركات المسجلة في عام 2018 حوالي 552 شركة جديدة شهرياً، في حين كان عام 2017 بمتوسط قارب الـ810 شركات جديدة شهرياً .وفي عام 2016 بمتوسط قارب الـ 588 شركة جديدة شهرياً .

وهنا لا اريد التاكيد على عدد الشركات؛ لان بعضها قد لا يؤثر ايجابا او سلبا على الوضع الاقتصادي في حال تسجيلها او اغلاقها لانها تكون مجرد اسم في وزارة الصناعة والتجارة، الا ان الامر الذي يدفعني للكتابة حالة التذمر لدى البعض من البيروقراطية وتعقيد الاجراءات عند التسجيل او القيام في اجراءات تتعلق بالاستثمار او اي مشروع خدمي او انتاجي في بعض الدوائر والمؤسسات المعنية سواء في العاصمة عمان او في المحافظات ناهيك عن الحكومة الالكترونية وتعطلها احيانا او بطئها مرات كثيرة .

ولا ننسى ان العالم سبقنا كثيرا في مستوى الخدمات المقدمة لاصحاب الاموال لما لهم من دور كبير في تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في اي بلد يتمكن من استقطابهم، و علينا ان ندرك اننا بحاجة لهم ليس لان اموالهم ومشاريعهم مرحب فيها في جميع دول العام.

واريد ان اوضح هنا انه الى جانب التشريعات الجاذبة نحتاج الى اجراءات اكثر من مبسطة وسهلة في عالم لديه الكثير من التسهيلات وانشاء غرفة استثمارية واحدة لمتابعة اية اجراءات لها علاقة في مثل هذه الحالة سواء كانت محلية او دولية، وان نخرج من مبدأ الشعارات والتصريحات ونسمع للشكوى وتذمر الكثيرين من ابناء بلدنا وخارجه ناهيك عن امور مخفية اكبر، من باب الدخول في شراكات او العمولات المرتفعة هذا ما نسمعه كثيرا وهذا ما دفعنا للكتابة ليس من باب الجلد او النقد فقط .

والله من وراء القصد.

الدستور