انتشار السلاح وتزايد جرائم المخدرات تتطلبان تعديلات قانونية مشددة ليس في العقوبات فقط بل في الردع الاستباقي.

التقرير الإحصائي الصادرعن إدارة المعلومات الجنائية يقول أن قضية مخدرات تسجل كل 37 دقيقة و41 ثانية في الاردن.

ومن بين كل 10 آلاف نسمة، هناك 14 شخصا تورطوا في قضايا مخدرات موزعة ما بين الاتجار والتعاطي والحيازة.

العام الماضي سجل ارتفاعاً في عدد قضايا المخدرات بنسبة 30%، في العام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه.

منذ اندلاع الأزمة السورية زاد عدد الأسلحة في الأردن، وارتفع تهريبها إلى 400% تعادل 14 ألف قطعة.

في الأردن أكثر من مليون قطعة سلاح «غير مرخصة»، وفق إحصائيات غير رسمية، بنادق وأسلحة أتوماتيكية ومسدسات وقنابل يدوية وربما أكثر.

إذا كان معدل السقوط بيد الشرطة يقاس على أساس 1- 3 فهذا يعني أن علينا أن نضاعف العدد 3 مرات وهكذا، فإن صح هذا المثال فإننا لم نعد دولة ممر ومعظم الذين يخرجون من السجون يعودون لمزاولة هذه التجارة, ومواجهة هذه المشكلة تطلب جهود جميع مؤسسات الدولة لمساندة إدارة المكافحة التي لا زالت تتحمل هذا العبء بحرفية رغم أنه يفوق قدراتها.

بلغت نسبة الاكتشاف في قضايا المخدرات العام الماضي 99.05 %، ونسبة القضايا التي لا تزال قيد التحقيق 104 قضايا على مستوى المملكة العام الماضي.

الترويج للأسلحة والمخدرات يتم عبر وسائل التواصل الإجتماعي , وقد كشفت وحدة الجرائم الإلكترونية مؤخرا شبكة تستخدم الفيس بوك لهذه الغاية ونسبة الحاصلين على المخدرات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي هي 30%، إذ يستخدمون رموزاً مشفرة لتأمين احتياجاتهم من المخدرات.

في وقت سابق من العام الفائت لقي خمسة طلاب وموظفين حتفهم خلال مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية في إحدى الجامعات.

في وقت سابق أيضا , جز شاب عنق والدته وحرق أب نفسه وأولاده , لا شك أن المخدرات كانت السبب.

زيادة تهريب المخدرات نتيجة طبيعية لإرتفاع الطلب, ورخص أسعارها فمغلف «الجوكر» وقد صنع في البدايات في أميركا لترويض الحيوانات يباع بـ 3 دنانير «نحو 5 دولارات» ويُصنع منه 30 سيجارة، ما يعني أن سعر الواحدة منها 10 قروش، فيما يبلغ ثمن حبة الكبتاجون، الترامادول، البرازين وغيرها ما يقارب 35 قرشاً.

القتل والسرقة تحتاجان الى قلب ميت وليس أفضل من المخدرات وسيلة لتحقيق ذلك , أطالب بالإعدام لتجار ومروجي المخدرات ومثلها لاستخدام السلاح المفضي إلى الموت ولتذهب المواثيق الدولية وكل مبادىء حقوق الإنسان الى الجحيم.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي