لا يعقل أن نتخيل أننا في بلد يتغنى بالأمن والآمان والطمأنينة للسلم العام والرقّي في تعاملنا وازدراؤنا للتعامل العنيف والبلطجة التي يمارسها بعض الزعران وتجار المخدرات، ثم نصمت على ذلك الكم المخيف من الأسلحة النارية الأوتوماتيكية ونصف الآلية المنتشرة بكم هائل بين أيدي المواطنين وبأسعار عالية جدا يصل سعر بعضها الى العشرة آلاف دينار للقطعة، ثم لا نراها تدافع عن أمن الوطن أو حدوده، بل يحملها تجار المخدرات واللصوص،أو شباب أغرار ومنهم من لا يستطيع تأمين مصاريفه، فما هي النكهة في تلك اللعبة المميتة.

الأصل أننا في دولة يحكمها القانون، وأي خطر يهدد حياة المواطن يتكفل جهاز الأمن العام بها خلال دقائق من الإتصال على رقم الطوارىء، بل أن هناك جهاز مكافحة الإرهاب التابع لدائرة المخابرات يسّير دوريات منتظمة على مدار الساعة وغير معروفة لرصد أي خطر يهدد السلم الأهلي بتكنولوجيا وأدوات متطورة جدا، وأحبطت عملياته كثيراً من خطط على مستوى «زعران الشوارع» ومخططي العمليات الإرهابية، فما حاجة المواطن إذا لسلاح رشاش قد يقتل الأخ أو أي مواطن آخر لمجرد الإستعراض.

الإحصائيات الرسمية لحملة الأسلحة المرخصة يمتلكها جهاز الأمن العام،وهي مرصودة ومعروف مالكيها، ولا تتعدى عن المسدسات للإقتناء الشخصي، وإجراءات ترخيصها تمر عبر قنوات تدقيقية على أصحابها، والقانون يعطي الصلاحية للسلطات بطلب صاحب السلاح المرخص إذا وقعت قرب منزله أي حادثة إطلاق نار أو جريمة، ولكن ماذا عن آلاف القطع المنتشرة بين أيدي الأولاد الذين نراهم في حفلات الأعراس دون وعيّ، ويطلقون رصاصا يناهز ثمنه ما يقارب الآلاف من الدنانير، وأحيانا يستخدم لمقاومة رجال الأمن، أو ترويع الجيران أو في المشاجرات الصبيانية أو يستخدمها بلطجية الأحياء في المدن وفارضو الآتوات.

لقد رأينا كيف ذرف الدموع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في محاولته للتوسل للكونغرس للموافقة على قانون يحد من إمتلاك الأسلحة التي تفتك بعشرة آلاف مواطن أميركي سنويا، والولايات المتحدة هي الدولة الصناعية الوحيدة التي تسمح باقتناء السلاح متكأة على المادة الثانية من الدستور الأميركي لعام 1790 المنسوخة من القانون الإنجليزي، ومع هذا فهي تحدد الإمتلاك لغايات الدفاع عن النفس داخل المنزل، بينما السلاح الفردي ينتشر في دول سقطت فيها سلطة القانون بشكل مريع كاليمن وليبيا وسوريا والعراق لبنان سابقا، وهناك يموت الناس بالآلاف دون ذنب، فقط لأنها ساقطة أمنيا.

لدينا في الأجهزة الأمنية والجيش ما يزيد على مئتي الف منتسب يحملون السلاح، ومع هذا لم نرّ يوما أن عسكريا أو شرطيا أطلق النار على مواطن، بل إن القانون يحكم صلاحياته في الرد على الأشرار المقاومين وتجار المخدرات واللصوص، والأصل أن من يرفع السلاح في وجه رجل الأمن يجب أن يُردى فورا، كما يحدث في دول الحضارو والحرية كأمريكا وأوروبا، ولهذا بات رجل الأمن لا يستطيع تنفيذ مهمته بسهولة لحماية الأمن خوفا من العواقب في كثير من الأحداث.

من هنا نرى أن الأسلحة غير المرخصة والمخدرات باتا متلازمتان يتميز بهما الخارجون على قانون الطبيعة البشرية والفطرة السليمة، ولذا نجد تجار المخدرات يواجهون أبطال جهاز المكافحة بوابل من الرصاص لأنهم مجرمين عتاة، لا فرق عندهم بين صبي يورطونه أو شرطي يقاومونه، ومثلهم المضطربون نفسيا، حتى رأينا شابا يطلق الرصاص على والدته ثم يقتل نفسه قبل أيام، فهل يعقل أن نترك لهم الميدان فوق كل المصائب التي تحل علينا إقتصاديا واجتماعيا.. و حلها يا ابو الحلول.

Royal430@hotmail.com

الرأي