على ضوء وجود أسس علمية تلجأ الحكومات لها في الدول المتحضرة لاتخاذ القرار، وذلك استنادا الى مبادئ توجيهية تتأسس عليها سياسة الدولة وتوجهها بصورة عامة.

الوضع القائم حاليا أن الدولة كلها تدور في فلك الرئيس والنخب الحاكمة والجماعات السياسية والمالية والعشائرية الضاغطة في تغيير المسار بما يتوافق ومصالحها الشخصية، والخطير على صعيد أخر ان صناعة القرار في الغالب يكون مدفوعا من جهة أو جهات لها مصلحة ولها نفوذ على السلطة صاحبة القرار، لذلك نجد أن القرارات تتغير وتتبدل في فترة وجيزة بعد أن تصبح نتائجها كارثية ويتضح فشلها، وهنا القرارات تعنى كل الجوانب والمجالات والمشاريع والبناء العام للدولة.

ولا يمكن الحديث عن اتخاذ القرار بدون اعتبار الرأي الآخر ودون اعتباره ومراعاة عدم سخطه وتفاديا لغضبه، الطريقة التي يتخذ بها القرار في دولة القانون والمؤسسات، يقوم على معايير وأسس تضمن الاستماع لإيجابيات وسلبيات هذا القرار بإشراف أهل الاختصاص والخبرة والمعرفة ودوائر واجهزة لها رؤيتها، وذلك مع إثبات أنه يخدم المصلحة العليا للبلاد والعباد واستنادا إلى الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني.

ومن هنا يصبح الرأي الآخر البنّاء ضروريا لأنه يعزز نتاج القرار الصائب وويوضح أي سلبيات قد ينطوي عليها بما يمكن السلطة المعنية من اتخاذ الترتيبات اللازمة لتلافي السلبيات المحتملة ،واتخاذ الخطط والحلول البديلة.

ويترتب على امتلاك الحكومة صناعة القرار مسؤوليات قانونية وسياسية، باعتبارها السلطة ذات الولاية العامة على مؤسساتها وتسيير حالة البلاد وتجنيبها كل الموبقات الضارة بنموها ونمائها وسيادتها وتطورها وتقدمها وانتعاشها الاقتصادي نتمنى ان نصل الى نقطة تلتقي عليها جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والاعلامية وجماعات واحزاب وعشائر لصالح بناء الدولة لينعم الناس بالامن والرخاء وتعود المنفعة على الجميع.