إن ارتفاع نسبة البطالة في الأردن إلى أكثر من ١٨% ووجود اكثر من مليون عامل وافد يقودنا إلى طرح فكرة إحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة في بعض القطاعات وهذا يتطلب تنظيم استقطاب العمالة الوافدة غير المؤهلة ورفد القطاع الخاص بعمالة وطنية مؤهلة ومدربة.

كما يجب التركيز على تفعيل دور وسائل الإعلام المسموعة والمرئية نحو تثقيف الشباب للعمل في مجالات عديدة وهذا يتطلب التوسع في إنشاء مؤسسات تدريبية وتعليمية عالية الكفاءة.

كما أن توفير قاعدة حديثة ومتطورة للبيانات للقوى العاملة تكون أساس لوضع استراتيجية للتعليم والتدريب، ودعم هذه الخطط بالتخصصات المختلفة مع التركيز على وضع تخطيط القوى العاملة المستقبلية بما يكفل سد احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الماهرة والمعدة بشكل يتفق مع احتياجات التنمية وإعادة هيكلة التعليم وتطوير المناهج.

كما يجب على الحكومة أن تعمل مسح شامل لرصد احتياجات سوق العمل الأردني وتطوير مخرجات التعلم العام والتعليم الجامعي لتخصصات تتوائم مع احتياجات السوق المحلية.

وعلى القطاع الخاص أن يقوم بدوره في جذب العمالة الوطنية ووضع تشريعات تتناسب مع الاقتصاد الحر وتواكب المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية وخاصة الابتكار والذكاء الاصطناعي.

وعلى الدولة أن تعمل على توطين الوظائف في بعض القطاعات الاقتصادية وان تعمل على ايجاد حلول إبداعية لتنمية العمالة الوطنية وتوجيهها نحو العمل بالجهات غير الحكومية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتفق مع الأهداف التنموية للحد من البطالة.

يجب توعية الشباب بأهمية الانخراط في العمل في المهن المختلفة وعدم الاعتماد على الوظائف التقليدية في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى ضرورة دعم الشباب لتطوير مشاريع صغيره ابتكارية بقروض ميسرة بعد إخضاعهم لدورات تأهيلية على إدارة المشاريع.

الا أن بعض شركات القطاع الخاص لا زالت تقاوم إحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة وذلك لتدني الأجور التي تتقاضاها العمالة الوافدة، مما يعرقل جهود الحكومة في عملية الاحلال!