أوقظ الخطاب الملكي سجالا قديما متجددا وعمّق الجدال بين مطالب بلجم المواقع الالكترونية المتكاثرة "بسبب دورها السلبي في تغذية الاستقطابات الداخلية, سيما من خلال تعليقات استفزازية تصدر عن القرّاء, وبين من يرفض الرقابة على الفضاء الإلكتروني في عصر ثورة الاتصال والمعلوماتية, والحاكمية الرشيدة.

السجال يتناسل على وقع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القادمة في ظل تعمّق فجوة الثقة بين المواطن والحكومة, وخطاب رسمي خشبي في حالة سكون غير قادر على التعامل مع الرأي العام أو تحضيره لتقبّل قرارات مصيرية تمس أمن الوطن واستقراره في مجتمع أبوي لم يتعود على تقبل الرأي الآخر.

في غمرة هذه الأجواء الساخنة, يجادل ناشرو مواقع إلكترونية بأنهم يستشعرون توجها رسميا تسانده قوى برلمانية واقتصادية تضرّرت كثيرا من "الإعلام البديل", الذي خرج عن حدود السيطرة التقليدية خلال العامين الماضيين.

المواقع الالكترونية, وريث الصحف الأسبوعية التي انتشرت خلال العقد الماضي, تزيد الآن على 55 بين صحف ومواقع الكترونية ومواقع مدونين كل منها يعكس تباينا في المحتوى ودرجة المهنية.

يخشى أصحاب المواقع من أن يسعى "المتضررون" إلى سن تشريعات لتهميشها عبر الإيحاء لقرائها بأنها مصدر غير آمن للحصول على المعلومة.

في الأثناء يكثر ترديد كليشيهات بأن المواقع الالكترونية أضحت أبواقا إعلامية لإشاعات يطلقها "أصحاب صالونات سياسية من أركان حقب سابقة لهم أجندات خاصة ومشبوهة بهدف الاساءة للأردن واستقراره بعد ان أخلوا مواقعهم الرسمية". ينعتونها ب "الصحافة الصفراء", امتدادا لوصمة الأسبوعيات, ويرون أنها تسعى لإثارة انقسامات على قاعدة أقليمية ضيقة, تمعن في اغتيال الشخصية وهدم منجزات الوطن, تذكي نار الفتنة, وتنشر ثقافة النميمة والجهل والتشكيك.

هؤلاء باتوا يستغلون خطاب الملك الأخير لشرعنة مطالبهم بتعديل قانون المطبوعات والنشر واستصدار قانون آخر للتعامل مع المواقع الالكترونية باسم تنظيم المهنة ورفع سوية المخرجات الاعلامية. يناصر هذا التيار شخصيات تدير وسائل إعلام رسمية - ذراع الحشد الشعبي المتعارف عليها سابقا, إذ تشعر أنها في مأزق أمام تنوع مصادر الأخبار.

غالبيتهم يديرون مؤسسات ملزمة بالتعبير عن رؤية سياسية أحادية, مكبّلة بقيود قانونية, إدارية ومالية. وكثيرا ما يتم اختيار هذه القيادات بمواصفات غير مهنية لا ينطلق التوظيف فيها من تلبية الاحتياجات الفنية بمقدار ما ينبع من رغبة الدولة في تنفيع بعض المحاسيب. وبالتالي, فإن استمرار هذه الفئة في عملها مرتبط بدرجة رضا ولي نعمتهم.

يتحالف معهم القائمون على وسائل الاعلام التقليدي التي تشعر بمنافسة الاعلام البديل, وبتراجع حجم المردود الاعلاني والقدرة على استقطاب قرّاء جدد في بلد يستخدم الانترنت ثلث عدد سكانه المقدر بستة ملايين نسمة, وهو مرشح للارتفاع إلى النصف عام .2010 بكبسة زر الآن يختار مستخدم الانترنت الوجبة الاعلامية التي يوفرّها جيش من الفضائيات العربية, والصحف والإذاعات الخاصة, مدونات, ومواقع على الشبكة العنكبوتية.

مجلس نقابة الصحافيين يواجه هو الآخر تحديا مصيريا لرفع سوية المنتسبين إليها ضمن ثلاثة عناوين رئيسية: مهنية, تشريعات, وأخلاقيات. وهو يواجه سيلا من الانتقادات تجاه أسلوب عمله وتغاضيه عن مواجهة التحديات بطريقة علمية موضوعية. في تحرك استباقي, قاطع أصحاب المواقع الالكترونية الإخبارية محاولات بذلتها الحكومة والنقابة خلال الشهور الماضية للتحاور معهم حول آلية توافقية لتنظيم العمل.

من جهتها, تصر الحكومة الحالية على أنها لا ترى ضرورة لاستصدار قانون خاص للتعامل مع هذه المواقع فالقوانين الموجودة بحسب وزراء, بما فيها المطبوعات والنشر, والعقوبات, والمراسلات الالكترونية وغيرها, كافية وقادرة على التعامل مع من يتعدّى على ثوابت الوطن.

لكن من الضرورة, بحسب مسؤول بارز, "اتخاذ بعض الإجراءات, والأفضل من خلال التوافق مع اصحاب المواقع, لضبط حالات الفلتان بما فيه التهرب من ضريبة المبيعات والدخل شأنها شأن المؤسسات التجارية الاخرى".

شخصيا, بعد اختياري الطوعي لمهنة المتاعب منذ تخرجي من الجامعة عام ,1984 أنضم الى غالبية تبدي قلقا شديدا حيال التعليقات المسيئة حدود اغتيال الشخصية التي تصل في احيان كثيرة وتشوّه أدب الحوار عبر المواقع الالكترونية. قرّاء "مجهولون" بأسماء مستعارة لا يعنيهم مضمون الخبر, بل يتبارون في كيل الشتائم والاتهامات وضرب أسس الدولة واللعب على مكونات النسيج الاجتماعي والمس بكرامة المسؤولين والمواطنين وحرمة منازلهم. هؤلاء لا يقارعون الرأي برأي والكلمة بكلمة, بل يمارسون الجهل والتخندق ويشجعون التخلف ويعززون الحقد الطبقي والتعصب الاقليمي والديني والعرقي باسم حرية الرأي.

ويعرف الكثير من أعضاء الجسم الإعلامي أن عددا كبيرا من أصحاب المواقع الالكترونية يتلاعبون على نحو غير أخلاقي لرفع عدد زوار الموقع عبر نشر خبر مثير أو مقال رأي اشكالي وإلحاقه بسيل من التعليقات الانتقائية المجهزة مسبقا ل "غاية ما في نفس يعقوب".

لكنني سأنضم الى معارضي أي حملة رسمية هدفها الغاء واسكات هذه المواقع باسم المصالح الوطنية العليا. ولا بد من التأكيد ايضا على جملة من المعطيات:

- لا سبب لمعاملة المواقع الالكترونية, تحديدا تلك التي تقدم وجبات رأي وأخبار خاصة بها, بسقف أعلى مما تنشره الصحف الورقية والمواقع الالكترونية التابعة للصحف اليومية والأسبوعية. في المقابل, من الضروري أن يتحمل أصحاب المواقع الالكترونية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن المواد الاخبارية ومقالات الرأي, وبالتحديد التعليقات التي تنشرها, سيما أن جميع آليات نشرها تعتمد أسلوب التحكم من خلال قراءة التعليق قبل اتخاذ قرار بالنشر او الإعتذار. فإذا كانت الصحف اليومية تحرر التعليقات قبل نشرها على نسختها الالكترونية, فلماذا يستثنى أصحاب المواقع من ذلك.

المطلوب ايضا أن تعلق المواقع نصا صريحا وواضحا يتضمن شروط نشر التعليقات الواردة والتأكيد على أنها لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع او القائمين عليه. وإذا وقعت مساءلة ما ضد أي موقع لا بد أن تأتي بقرار قضائي بدل الاختباء وراء واجهة سياسية أو امنية.

- من الضروري إخضاع المواقع الالكترونية التي تنشر اعلانات مدفوعة الأجر إلى الأنظمة والقوانين التجارية. أما الإعلانات المجانية التي تنطوي على خدمة للمواطن, فيجب عرضها ضمن إطار واضح يشير إلى ذلك صراحة.

- لا بد أيضا من رسم حد فاصل بين المدون القائم على جهد شخص يعكس رأيه وبين موقع الكتروني يزاوج صيغة مدونة مع تقديم أخبار منسوخة عن مواقع أخرى, وبين المواقع الإخبارية مثل "عمون" وسرايا وخبرني وغيرها التي أضحى لها حضور عبر نشرها أخبارا خاصة بها وأراء بأقلام كتابها أو متعاونين معها.

- نتوقع من المواقع الريادية التي اكتسبت مصداقية عالية أن تعلق الجرس وتلجأ الى أسلوب علمي لقياس عدد زوارها من خلال برامج الكترونية قادرة على تتبع الأعداد خاضعة لمراقبة نظام مثل الذي يطبقه مؤشر غوغل في الغرب أو لدى طرف محايد, لضمان الشفافية بدلا من الاكتفاء بترديد أرقام الزوار وإسنادها لمؤشر موقع "اليكسا" غير الدقيق.

- إلى ذلك, آن الأوان كي توسع نقابة الصحافيين قاعدة الانتساب لتشمل العاملين في المواقع الالكترونية.

- يجب التزام المواقع بميثاق شرف أو مدونة سلوك داخلية وخارجية لحماية حق المستهلك, أسوة بعدد قليل من المواقع الاخبارية الالكترونية واذاعات الانترنت.

- التمني على اصحاب المواقع الاخبارية الالكترونية من فئة الرواد بأن يعكفوا تدريجيا على تفعيل خدمة اشتراط الدخول إلى الموقع أو ارسال تعليق عبر التسجيل والحصول على كلمة سر (password) شأنهم شأن الاجراءات المتبعة في عدد كبير من المواقع المماثلة حول العالم. صحيح ان ذلك قد يشجع عددا كبيرا من اصحاب التعليقات على التوقف بسبب ثقافة الخوف من المساءلة, مع انهم ينسون أن بإمكان الأجهزة الامنية تعقب رقم عنوان الانترنت الذي صدر منه التعليق ومعاقبته.

- الإعلام البديل بحلوه ومره بات أقرب إلى محاكاة الهموم الحقيقية للمواطنين من الاعلام التقليدي والحكومي المرعوب. كما غدا أداة مهمة في تشكيل الرأي العام, وخلق الانطباعات وتوفير خيارات. باختصار, عهد إعلام الرأي الواحد والتحكم بالاخبار ولّى إلى غير رجعة, وكذلك عادة التصفيق لكل كلمة يتفوّه بها وزير ما, لا بل المزاودة على من يختلف معه.

فالولاء الذي تربى عليه الاردنيون كان دوما حسب الترتيب الآتي: "الله, الوطن, الملك". الأردن للجميع والجميع للاردن, ومصالح الوطن تعلو فوق أي مصالح أخرىٍ, والرأي ليس حكرا على أحد, خاصة في القرن الحادي والعشرين.

وأخيرا عنوان وسيلة الإعلام المخالفة للقانون يجب أن يكون القضاء المختص وقبل ذلك هيئة ضبط الجودة وضمان النزاهة, يفترض أن تشكّل من دون تأخير.0

rana.sabbagh@alarabalyawm.net
العرب اليوم.