أظهرت فترة الحراكات خلال فترة الربيع العربي 2011 وما بعدها انتقال عدوى التطاول على الوزراء من الشارع إلى قبة البرلمان.

عدت إلى أوراقي في الفترة ما بين آب 2013 وحتى أيار 2016 حيث عقد مجلس النواب نحو 150 جلسة رصدت خلالها 11 تطاولاً من النواب على الوزراء تحت القبة.

تراوح التطاول بين كلمات شخصية يصف فيها النائب الوزير الذي يخاطبه بوصف جارح يرتقى إلى الهجوم الشخصي، أو تعبيرات في لغة الجسد من قبل النائب تنال من الجانب الشخصي للوزير.

ولشديد الأسف لم يصدر من رئاسة المجلس ما ينبه النائب إلى خطئه وحذف إساءته من محضر الجلسة. وبأسف أشد لم يصدر من الوزراء أي رد فعل قانوني على ما كان يوجه إليهم من إشارات شخصيه تنم عن تطاول بالكلمة أو الإشارة.

لا أدري هل كان عدم رد الوزراء عائد إلى موقف يشير إلى أن عدم الرد هو ردٌ بحد ذاته، أم أنه عائد إلى اعتقاد منهم بأن ذلك هو حق من حقوق النائب ما يستدعي السكوت على ما يوجه إليهم، أم أنه ضعف في الوزير لا يمكنه من الرد القانوني على الإساءة الموجهة إليه.

لا يزال بعض النواب يتطاولون في كلماتهم تحت القبه على الوزراء. ويوماً بعد يوم يزداد هذا التطاول رغم أن الأدبيات والتقاليد الدستورية والبرلمانية والنظام الداخلي لمجلس النواب يمنع ذلك ويحضر الإساءة للوزير تحت القبة.

الإقلال من هيبة الوزير هو إقلال من هيبة النائب تماماً مثلما أن العكس صحيح بكل المقاييس. ويتجاوز الأمر إلى الإقلال من احترام وهيبة مجلس النواب ومجلس الوزراء ويسرى ذلك على الإقلال من احترام وهيبة السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما أنه تعدٍ على استقلال السلطتين واحترامهما لبعضهما ويعيق التعاون فيما بينهما ويضر في المصلحة العامة في النتيجة.

نأمل من رئاسة مجلس النواب الجليلة وقف كافة حالات التطاول على الوزراء تحت القبة. وعلى الحكومة أن لا تقبل أن توجه ملاحظات شخصية جارحة للوزراء من قبل النواب خلافاً لنظام مجلس النواب وتقاليد وأعراف وأدبيات التعامل بين السطتين التنفيذية والتشريعية. فليس الأمر محموداً في شكله ولا في مضمونه ولا في نتائجه. على النواب أن يتوقفوا فوراً عن ذلك، وعلى الوزراء أن لا يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء ذلك.