أصدرت وكالة التصنيف الدولية ستاندرز آند بورز تقريرها الدوري حول تقييم الوضع الاقتصادي في الأردن في نهاية عام 2018، فقررت تثبيته.

هذا التصنيف يشكل خبرا سعيدا لوزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية المسؤول عن إدارة الدين, فهل هو كذلك خصوصا أنه يتكرر ربما للسنة الثالثة أو الرابعة دون أن يتزحزح.

يعتبر هذا المنظور المستقبلي للاقتصاد الأردني (مستقر)، إشارة على الثقة بالاقتصاد الأردني محلياً وخارجياً، والتأكيد على أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح.

ستاندرز آند بورز اعتمدت في تثبيت التصنيف على الأداء المالي الذي يعني تخفيض العجز في الموازنة، وإدارة الموازين الخارجية (المديونية والعجز في الحساب الجاري) والتثبيت يعني بحد ذاته أن تحسنا الى الأمام لم يتحقق لكن على الأقل لم يتأخر أي أن الأوضاع لم تسؤ.

يستفيد من تقييم وكالة التصنيف الدولية المستثمرون والدائنون والمانحون ولحسن الحظ أنه جاء على هذا النحو قبل أيام على إنعقاد مبادرة لندن, فالمديونية ستكون موضوعا رئيسيا على مائدة المؤتمر, وهو ما يفترض أن يكون أولوية في البحث يتقدم حتى على موضوع الاستثمار, وللأردن مطالب في هذا الخصوص ومنها جدولة المديونية الخارجية التي تناهز 70% من الناتج المحلي الإجمالي وهي كبيرة بينما على الباب إستحقاق واجب الدفع منها ديون وسندات دولية.

مع ذلك , مؤسسات التصنيف الدولية، ليست معصومة عن الخطأ، لكنها على الأقل لم تقل أن الأردن ليس قادراً على السداد بالنظر لعجز الموازنة وارتفاع المديونية لكن نقـاط الضعف في الوضع المالي صحيحة، مثل ارتفاع عجز الموازنة وتصاعد المديونية لتبلغ 96% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المنصرمة.

تثبيت التصنيف سيكون ضروريا لدعم مفاوضات الحكومة مع الولايات المتحدة الأميركية لتجديد كفالة القروض التي يخطط الأردن لإصدارها قريبا لإطفاء سندات سابقة فما حصل هو تثبيت التصنيف وليس رفع درجة المخاطر، وهو ما سيكون مفيدا كغطاء للسندات وللمنح والمساعدات أيضا.

الدين العام بالعملة الأجنبية، وعجز الموازنة،والنمو والاستثمار والمنح الخارجية، مؤشرات تؤخذ بالاعتبار عند تصنيف الاقتصاد الوطني. ولا شك أن القفزة غير المسبوقة التي حققتها المديونية معظمها بالعملة الأجنبية، مبعث للقلق فهي تعبير عن أوضاع خاطئة وتثبيت التصنيف هو شكل من أشكال الدعم المعنوي المتناغم مع تقرير صندوق النقد الدولي الأخير.

خبر جيد مع أنه يخالف إنطباعات الشارع الذي يحتاج الى تعزيز الثقة.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي