البيانات العشائرية التي تصدر بين الحين والآخر عن بعض العشائر عند إلقاء القبض على شخص، أو تضرره من متطلبات إنفاذ القانون، أو حتى إحالة البعض إلى التقاعد يشكل خروجاً سافراً على سيادة القانون، واستقواء على الدولة وهيبتها، وعودة مقيته للانفلات، وغياب سيادة القانون، وتهديد مبطن للدولة، ومؤسساتها بعبارات ومضامين لا يمكن قبولها، وتنذر بخطر وشيك على استقرار الدولة وركائز العقد الاجتماعي وسيادة القانون.

أشعر بالصدمة، والاستياء عندما يتبنى وزير سابق، أو نائب، أو أستاذ جامعي، أو حزبي، أو نقابي، أو مثقف بيان عشائري يتعلق بإحالة أحد أفراد العشيرة إلى التقاعد، أو القضاء، أو يصاب من قيام المؤسسات، والأجهزة الرسمية بواجباتها الوطنية، والقانونية، سيما وأن خطورة تلك البيانات تتمثل في أنها تعيد ثقافة المجتمع، وعلاقة الفرد بالدولة لأزمان غابرة لا تعترف بسلطة غير سلطة العشيرة، وهي في ذلك تعيدنا لما قبل عشرينات القرن الماضي.

كي نسمي الأشياء بمسمياتها علينا الاعتراف بأن غياب الأحزاب كمنظمات سياسية يعني بالضرورة بروز الهويات المناطقية الفرعية، وتمكين العشائر من القيام بأدوار سياسية تخلت عنها منذ قيام الإمارة إلا في محطات صعبة عاشتها الدولة الأردنية، وكانت تلك الأدوار أدواراً وطنية مؤقتة، فالعشيرة الأردنية كانت على الدوام منظمة اجتماعية راقية أسهمت لحدٍ كبير في ترسيخ الوحدة، وتقوية النسيج الاجتماعي باعتبارها مثالاً لنكران الذات وإيثار الآخرين.

البيانات التي غالباً ما تكون خالية من أسباب معقولة، ومنطلقات مشروعة أضحت تشكل حالة مقلقة للحكومات سيما في ظل وجود أصوات عالية تحذر من استهداف العشائر باعتبار ذلك – خلافاً للواقع - يشكل استهدافاً للقيم الوطنية لحساب الولوج بالدولة المدنية، وخدمة منظريها من الليبراليين، وتلك البيانات التي يرافقها عادة اجتماعات، وأصوات تستقوي في خطابها على الولاية العامة للحكومة، وتحرض على عدم الامتثال للقانون، وعادة ما يتم استدعاء بعض هذه الأصوات العالية للمشاركة في الحكومة في أول تشكيل أو تعديل.

الأساليب الممنهجة في الاستقواء على هيبة الدولة وولاية السلطة التنفيذية من جهات رسمية، وشعبية ظاهرة لا تليق بقواعد الاختصاص، والفصل بين السلطات، ومتطلبات سيادة القانون وأخلاقيات العمل الوطني، وإذا كنا مع مراقبة الأداء الحكومي، وقيام مجلس النواب بدوره الرقابي على أكمل وجه؛ إلا أن التحريض على الانفلات، والانتهازية ودس السم بالدسم لتقويض سلطة الدولة هي ظاهرة مدانة أياً كانت مبرراتها، أو القائمين عليها، وثمّة أشياء، وأوضاع لم تعد مفهومة، أو مقبولة.
وللحديث في كل مرة بقية ...!!