أولاً لو كانت حكوماتُنا صَادرة عن صناديق اقتراع غَير ملوّثة بالمال الأسود لما وَفدت جُل هذه الموَاكب الشّبابية إلى بَيت الأردنيين، ولو كان أِعلامُنا موضوعياً وحراً لما انتشرت فِيديوهات البثّ المُباشر على صفحَاتنا كالفطرِ قادمةً مِن داخل البِلاد وخارجها؛ تُبين لَنا وتَفضح ما شَاءت من قِصص الفَساد وعِلاقة الحيتان بالسياسيين. وثالثا: لو لَعب البرلمانيّون والوزراء الدّور المَنوط بهم لقلّت –إلى حدٍّ ما - الوِقفات الاحتجاجية وشِعارات الإصلاح وعبارات لم نَعهدها من قبل.

التّشكلات الثّلاث السَابقة للحراك الأردني( وِقفات – بَث مباشر- مَسيرات) جاءت متصاعدةً، فقد انطلقت بداية وتشكلت في البدء على هيئة وقفات احتجاجية، ثم بث مباشر، ثم مَسيرات إلى الديوان الملكي، إذ هذا التّمحور في شكل التعبير عن المطالب ومحاسبة الفاسدين وتغيير السياسات قابلٌ للتمدد و التحول متى شَاء، وأن أحداً لا يستطيع البتّ في ما سيؤول إليه الحِراك من أساليب تعبير وطُرق احتجاج، إذ يلزم أن نتفهّم ونتَفق على أنّ السّلطة التنفيذية لا يمكنها لَجم الحِراك بل ليس من سياستها ولا من تارِيخها الأردني الذي لم يعتمد القمعَ الأمني يوماً، وأن التعامل مع الحراكيين والمعارضين وفق قاعدة "أعطِه يا غلام ألفَ ألف دِرهم" لن يُمكّنَها من أن تُعالج الفالج كما يقال، لذا فإن الخيار الأمثل يتمثل في سيادة قانون، وفي الاحتكام للمعايير الأخلاقية والسّيادية، فالمنطق المعياري هو المنفذ الوحيد للتفاهم والمُحاججة.

حكومة الرزاز ذات التّوجه التنويري حملت في بداياتها البِكر آمالا وطموحات حداثية، غير أنّها تناست إذ ذاك المُعضلة الاقتصادية التي تقف حائلاً في وجه طموح الشباب الجديد في الدّراسة والسّفر والاكتشاف والعبور للمجتمعات العالمية، لتنشغلَ مرحليا ربما في العمل على تغيير المناهج الدراسية ومحاولة تجديد قيم المواطنة في المفهوم الشرق أردني، إنها حكومة تريد ان تبلُغَ بِنا السّماء بِطائرة غير مُؤهلة في الأصل من النّاحية الهيكلية والميكانيكية، فالرّئيس يَعد بفضاء مدني في وقتٍ تعاني فيه الناس الفاقة والبطالة وخرق للقانون من قبل متنفذين، فأسوأ ما سمعته من شبان الرابع المثقفين هو تزايد خوفهم من تنامي علاقة أخذت تنشأ بين رأس مال وسياسيين في الأردن، وهي العِلاقة التي أشعلت الثورة الفرنسية ذاتها؛ إذ دفع الكادحون والدهماء والحرّاثون وقتذاك فواتيرَ الفَساد، وعُفي المتنفذون من نُبلاء و تجار وسياسين فاسدين وتجار دين وتهربوا من دفع الضريبة.

وإزاء ذلك على الرزاز ألا يستهجن سؤال الحراكيين عن "مطيع" في كل جلسة أو ندوة يبحث فيها دولته وينظر لعمل الأنثى في المجتمع الأردني، فلكي تُقنع أحدَهم بالمواطنة الحَقّة عليك أن تتأكدَ من أنه يَحمل في جِيبه ثَمنَ فُنجان القهوة والطاولة التي ستتحاوران عليها.