عمون - نشرت مؤسسة عبد الحميد شومان مؤخراً، توصيات اللقاء السنوي الأول لصندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي؛ لتسليط الضوء على مخرجات الأبحاث المدعومة من الصندوق، وتعزيز الحوار بين الجهات البحثية والعلمية وتشجيع عمل الأبحاث المشتركة.

اللقاء حمل عنوان "تعظيم أثر الأبحاث المدعومة على المجتمع والسوق"، وعقد في مقر المؤسسة بعمان أواخر العام الماضي، حيث ضم 70 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص، ولجنة إدارة الصندوق، وشركاء المؤسسة من المؤسسات العلمية، إلى جانب ممثلي الصناعة والجهات المعنية بالبحث العلمي.

وأثمر اللقاء بتوصيات عدة، بينما ناقشت مجموعات العمل الأربعة المشاركة، وحسب الحقول المحددة، كيفية تعظيم أثر البحوث العلمية المدعومة من الصندوق (النشر، نقل المعرفة، التشبيك مع القطاعات الأخرى)، إلى جانب الآليات الفعالة لتعزيز الربط بين البحث العلمي والصناعة، وكذلك عن أهم 3 أولويات قطاعية للتركيز عليها ودعمها للعام 2019.

وأكدت توصيات الحقول الزراعية والبيئية، بما يتعلق بتعظيم الأثر من البحوث العلمية، على ضرورة تشجيع العمل الجماعي والتشاركية بين الباحثين والعاملين في المؤسسات البحثية، وتطوير آلية لتقييم احتياجات الصناعة والمجتمع من البحوث العلمية، وتوزيع الدعم من الصندوق ليشمل نوعين من الأبحاث (الأساسي والتطبيقي) مع التركيز على التطبيق لتعزيز الأثر على المجتمع والأفراد، كما تم التأكيد على أهمية النشر كأحد مخرجات البحث العلمي.

أما بخصوص آلية تعزيز الربط بين البحث والصناعة و/أو التنمية، فأظهرت التوصيات أن يتم تجميع الأبحاث المدعومة من الصندوق في مكان لتسهيل تشبيكها مع القطاعين العام والخاص، وعقد ورشة عمل للمشاريع التي أغلقت في العام السابق، ليتم عرض نتائجها خلالها والتشبيك مع القطاعين العام والخاص، وأن يشكل الباحث فريقا خاصا، إضافة إلى الفريق البحثي، ويضم جزءً من 3 مؤسسات قد تكون معنية بتبني أو تطبيق نتائج البحث (صناعة/ قطاع عام/ مؤسسات مجتمع مدني)، وتبني صندوق شومان لمعايير تقييم ذات علاقة بتشجيع الربط مع الصناعة والمجتمع، وعرض قصص نجاح الباحثين في الإعلام.

وأوصى المشاركون كذلك، على إنشاء منصات إلكترونية بهدف التشبيك مع القطاعين العام والخاص والمستثمرين والجهات المانحة، وعرض نتائج البحوث بلغة بسيطة مفهومة لجميع فئات المجتمع مع إضافة رابط إلكتروني للبحث المنشور؛ للاستفادة من هذه البحوث والنظر في تطبيقها من الجهات المتخصصة في مجال البحث ونتائجه.

كما أوصوا بتبني المؤسسة عملية تسجيل براءات الاختراع، وكذلك عقد لقاءات (تتجير) للباحثين مع مستثمرين، ودعوة أصحاب الشأن (المهتمين) في بداية مشاريع البحوث لإبداء آرائهم واطلاعهم على مضمون هذه المشاريع.

وحول أهم أولويات دعم الأبحاث للعام القادم، أظهرت التوصيات المتعلقة بقطاع البيئة، الاهتمام بـ"التغير المناخي وأثره على المياه والزراعة، إدارة النفايات الصلبة، معالجة النفايات"، أما قطاع المياه فاشتمل على تناول "أفضل الطرق الناجحة لاستعمالات المياه في الزراعة، أفضل طرق لتخزين المياه، استعمال المياه المعالجة، البحث عن مصادر المياه، إعادة استخدام المياه المسوس (شبه المالحة)، تأهيل شبكات المياه، استعمال الطاقة البديلة في نقل وتخزين المياه، تشجيع الباحثين الشباب في الجامعات على أساليب البحث في المجالات أعلاه".

وبشأن قطاع الزراعة، أظهرت التوصيات ضرورة إعطاء الأولوية في مواضيع عدة، منها "الحشرات والآفات، الأمن الغذائي، التكنولوجيا وتطبيقاتها، الذكاء الاصطناعي، البيولوجيا الجزئية في الزراعة وإنتاج الغذاء، تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها في توفير المياه، وتطوير أصناف جديدة وحل المشكلات الزراعية"، بينما اشتمل قطاع الطاقة على "الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة، إدارة المخاطر الطبيعية (فيضانات، جفاف، انزلاقات أرضية)".

وبخصوص الحقول الطبية والصحية، وما يتعلق بتعظيم الأثر من البحوث العلمية، دعت التوصيات إلى تطوير دليل أساسيات أخلاقيات البحث العلمي باللغة العربية، المتعددة التخصصات والمبنية على نتائج أبحاث أخرى، وتنظيم أيام علمية للتشبيك بين الباحثين والمؤسسات ومناقشة التحديات، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تشتمل على: "بحوث تضم ملخصات الأبحاث باللغة العربية ومراجع النشر، والباحثين العاملين في الحقول المختلفة، والشراكات المرجوة لاستكمال البحوث والبناء عليها".

وحول آلية تعزيز الربط بين البحث والصناعة و/أو التنمية، أثمرت التوصيات بضرورة توجيه البحث العلمي لتلبية احتياجات القطاعات الأخرى، مثل العلوم الاجتماعية والإنسانية، وإطلاق دعوات للبحث العلمي المختص بالصناعة، وتعزيز دور مؤسسة شومان للعمل كوسيط بين الباحثين والجهات المعنية.

كما دعا المشاركون لعقد لقاء سنوي بين الباحثين والمستفيدين من نتائج البحوث، وبناء قدرات الباحثين بأهمية الأبحاث الموجهة لخدمة القطاعات الأخرى، وإنشاء منصة إلكترونية تتيح للباحثين والمؤسسات الحكومية والصناعية والتنموية التواصل والتشبيك.

وعن أهم الأولويات للعام القادم، تضمنت التوصيات بـ"علاجات السرطان، الأمراض غير المعدية، المضادات الحيوية، الجينات، علاقة الأمراض بالفقر، الطرق الوقائية للأمراض، الطب النفسي، العلاج البيولوجي وتقنيات النانو، التقنيات التكنولوجية الحديثة".

وأوصى الدليل بما يتعلق بالحقول الهندسية، التركيز على الأبحاث التطبيقية، وتوجيه دعم البحث العلمي بناءً على دراسة احتياجات المجتمع الصناعي، وزيادة الوعي لدى الباحثيـن بموضوع إجراء الدراسة السوقية، وتشجيع الجامعات على إعادة النظر في أسس الترقية وإدراج البحث العلمي التطبيقي ضمنها، وإبراز دور البحث العلمي وأثره في إحداث النهضة في الاقتصاد المعرفي، ناهيك عن قياس المؤشرات الاقتصادية مثل الـ GDP وتأثير البحث والتطوير عليها.

كما أوصى بمراجعة الدروس المستفادة من برنامج (دكتور لكل مصنع) ومأسسة وإدامة برامج مشابهة، ووضع برامج لبناء القدرات البشرية في البحث العلمي ودوره في الصناعة، وتشجيع الجامعات لمنح حوافز للباحثين في المجالات التطبيقية.

وبشأن آلية تعزيز الربط بين البحث والصناعة و/أو التنمية، دعا المشاركون لبناء منصة إلكترونية لغايات التشبيك بين الباحثين وقطاع الصناعة، وعقد لقاءً تشاوريا سنويا بين الباحثين والقطاعات (الصناعية والتنموية)، بالإضافة إلى العمل على إيجاد برامج لتعزيز الثقة بين الأكاديمي والصناعي، وإعطاء أولويات خاصة للأبحاث المشتركة بين القطاع الأكاديمي وقطاع الصناعة.

وخلص الدليل بما يتعلق بالحقول الإنسانية والاجتماعية، بتشكيل لجنة من الباحثين لنتائج الدراسات وإعداد تقارير وإرسالها للجهات المختصة، وإيجاد حلقة وصل بين العلوم الإنسانية والعلوم الأخرى، والدمج بين البحث العلمي وسوق العمل، فضلا عن ترجمة الأبحاث بهدف انتشارها.

ونبه الدليل كذلك، على أهمية تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات والعمل مع الشركاء الاستراتيجيين للتعرف على الاحتياجات المحلية، وتعزيز ثقافة البحث العلمي محلياً والعمل مع الفئات المختلفة، وتعزيز دور التشريعات الخاصة بالأبحاث العلمية وتطوير هذه التشريعات لدعم الربط، وتعاون الجهات الحكومية والخاصة لتطبيق الأخلاقيات المتعلقة بالبحث العلمي.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق تأسس العام 1999، وهو أحد برامج دعم البحث العلمي التي تقدمها المؤسسة، حيث تتضمن هذه البرامج جائزة الباحثين العرب التي أسست منذ 36 عامًا، إضافة إلى جائزة الابتكار.

فيما قدم الصندوق منذ العام 2000 حتى اليوم، ما يقارب المليون ونصف المليون دينار أردني كدعم مباشر، كما حفز شركاء المؤسسة، الأكاديمية والعلمية، لتقديم ما قيمته 450 ألف دينار لدعم 111 مشروعا بحثيا نتج عنها 98 ورقة علمية منشورة في مجلات محكمة. وتعكف المؤسسة على توجيه الباحثين نحو البحوث التطبيقية من خلال تشجيع الحوار مع القطاعات المستخدمة لمخرجات الأبحاث مثل القطاع الخاص والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير فهم أعمق للتحديات التي يمكن للبحث العلمي المساهمة في حلها.

أما "شومان"؛ فهي ذراع البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية والثقافية، وهي مؤسسة لا تهدف لتحقيق الربح، تعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار.