قبل سنوات، وعلى العشاء، في بيت رئيس الوزراء، آنذاك، د. عبدالله النسور، وكنا ثلة من الكتاب الصحفيين، رد النسور على سؤال حول السر وراء استمرار شكوى الأردن من تدفق الاشقاء السوريين، وكلفة إدارة وجودهم ماليا، وفي الوقت ذاته عدم اغلاق الحدود ومواصلة السماح لهم بالدخول برغم الشكوى مما وصل اليه الحال.

يومها قال النسور إن الأردن وبسبب ظروف عديدة، من بينها نظرة المجتمع الدولي إليه، والاتفاقات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان وضحايا الحروب والأزمات، لا يمكنه إغلاق الحدود، هذا فوق البعد الإنساني المرتبط بكونهم أشقاء عربا يفرون من ظروف صعبة، ويستحيل ان يتم تركهم لهذه الظروف التي يعرفها الجميع في سورية الذبيحة.

هذا كان أحد التفسيرات التي تبنتها حكومات متتالية إزاء الملف السوري، وفي وقت لاحق تغير الموقف الأردني، حتى سمعنا قبل يومين وزير الخارجية ايمن الصفدي يتحدث عن أن الأردن لم يعد لديه طاقة استيعابية، لاستقبال مزيد من الاشقاء السوريين.

اللافت للانتباه في الأردن اليوم أن الازمة باتت مزمنة، أي أن عودة السوريين لا تجري كما كان متوقعا، وأرقام العائدين منخفضة جدا، ورئيس الوزراء د. عمر الرزاز يعلن صراحة أن أغلب السوريين لن يعودوا، وان علينا أن نتكيف مع كلفة وجودهم، وقد أعلن ذلك جهارا نهارا خلال اشهار خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2019، التي طالب لحظتها المجتمع الدولي دعم الأردن ماليا، من اجل الانفاق على وجود الاشقاء.

في كل الحالات، تصريحات رئيس الحكومة التي تأتي قبل مؤتمر لندن واضحة الغايات، فهي تريد حض دول كثيرة في العالم، على مساعدة الأردن ماليا للتعامل مع كلفة وحياة الكتلة السورية في الأردن، والواضح أن الأردن لا ينزع للضغط على أحد للعودة الى سورية، خصوصا ان ردود الفعل إذا تم الضغط ستكون سيئة جدا من جانب عواصم العالم.

علينا أن نعترف أن الأردن تحول إلى حاضنة، للسوريين السنة ، وتحديدا مناطق جنوب سورية ودمشق وحمص وبعض المناطق، وهذا التحول سوف يصبح حالة دائمة، لان أغلب السوريين مثلا لن يعودوا لمخاوفهم من النظام، ومن عمليات الثأر، أو بسبب عدم وجود وظائف، أو بسبب هدم بيوتهم كليا أو جزئيا، هذا فوق ان أغلب العائلات السورية في الأردن، لديها أجيال ولدت هنا وتأقلمت مع حياة الأردن، ولكنها باتت تكتسب من اللكنة الأردنية، هذا فوق الاشتباك الاقتصادي في العائلات مع الواقع الجديد.

بقاء السوريين في الأردن سوف يتواصل حتى لو توقفت الحرب كليا، لان السوريين لن يأمنوا على عائلاتهم من بيئة الثأر بعد الحرب، هذا فوق احساسهم ان هناك تغيرات ديموغرافية في سورية اخلت بالتركيبة السكانية المذهبية-الاجتماعية.

دمشق الرسمية، تبدو المستفيد الأول والأخير، من بقاء ملايين السوريين خارج سورية، لصالح خريطة مذهبية-اجتماعية جديدة، ونحن هنا، للأسف لا نحمل دمشق أي مسؤولية تجاه مواطنيها، بل نسعى لجمع الملايين، بذريعة وجود السوريين، فيما نحن عمليا، ودون قصد، ندعم مخطط الديموغرافيا السورية الجديدة بطبعتها الممتدة.

لو كانت النية متوفرة بحق لحل مشكلة اللجوء السوري، لصحونا على خبر وجود رئيس الوزراء في دمشق، إذ بدون التسوية المباشرة مع دمشق الرسمية، لن يعود أغلب هؤلاء. وهنا يأتي السؤال العالق: ايهما افضل، البحث عن تمويل إضافي دعما لتوأم الدم في عيشهم المستدام هنا، ام تسوية أزمة اللجوء مع دمشق الرسمية باعتبارها تتحمل مسؤولية مواطنيها، أولا واخيرا.. والسؤال مفرود للإجابة.

الغد