بين الأردن وتركيا تنشط بشكل واسع» تجارة الشنطة «. الاف الاردنيون يمارسون هذا النشاط التجاري، ملابس ودخان ومواد تجميل ومواد غذائية وتحف ومواد منزلية ومفروشات، وحتى الادوية الطبية يجري تمريرها الى الأردن من عبر « الشنطة «، وهي تجارة مجزية ورابحة، وذلك للفارق الجنوني لأسعارها بين البلدين.

هي بالأصل عمليات تهريب خفيفة ولطيفة ومؤدبة، تمر بنعومة ويسر على أقشطة الجمارك بالمطار، ويضاف اليها المعابر الحدودية البرية. تجارة تنهك الاقتصاد الوطني، ولا بد من وضع ضوابط رقابية عليها.

وعلى أكثر من صعيد فان الحركة بين الأردن وتركيا ليست سياحية، وبقدر كبير هي مرتبطة ومسنودة ومدعمة بشبكات تهريب مرئية ولامرئية، ولربما من الوجوب على الأردن الرسمي أن يضع سياسات حمائية ووقائية تحمي الأردن من تحويل البلاد الى مستودع وحديقة خلفية لاسواق تهريب في منطقة ملتهبة بالحروب والازمات والفوضى والدمار.

تجارة الشنطة كانت دمشق هي وجهتها الاولى قبل الأزمة السورية، وقد عادت مؤخرا بعد الاعلان رسميا بين عمان ودمشق عن افتتاح معبر حدود نصيب.

التهريب على المناطق الحدودية يقولون بانه يجري في وضح النهار، الاسواق تغرق بدخان ومواد استهلاكية أخرى مهربة، ولربما أكثر ما هو لافت في فتح حدود نصيب أن البضاعة السورية أغرقت الاسواق الأردنية، وكأن سورية بلد لم تعش حربا وحصارا وفوضى ودمارا على كل المستويات والاصعدة.

البعض في ظل الظروف المعيشية الصعبة والعسيرة التي يعاني منها الاردنيون يتحدث عن تجارة الشنطة والتهريب برخاوة ونعومة ودون مبالة وبمنطق مبرراتي. ولكن بحسب دراسات فان خزينة الدولة تضيع حوالي مليار دينار سنويا من التهريب، والدخان يحتل المرتبة الأولى في فاتورة التهرب، ولربما قضية عوني مطيع بفصولها المروية حتى الان كفيلة بالاستشهاد بقرائنها للاستدلال على فظاعة التهريب وخسائر الدولة. والقصة بدأت من هناك، ولكنها لم تنتهِ.

في الواقع، ما زال الدخان المهرب يتدفق بغزارة الى الاسواق الأردنية، وبأصناف مختلفة. ويبدو أنه من الصعب الحصول على إجابة عن سر ولغز الدخان المهرب والمزور الذي يغرق السوق الأردني. واقصى ما نسمع من إجابات سريعة لعمليات ضبط كرتونة أو اثنتين، وهي « بحصة من حمل جمل « كما يقولون، وحاويات محملة بآلاف الكراتين يجري عبورها الى السوق الأردني.

اقتصاد التهريب في نعيم. والمهربون معروفون، والاقتصاد البديل والعشوائي يتضخم ويكبر، وليحتل بحسب دراسة إحصائية لأكثر من 40 % من الاقتصاد العام. وما بين التهريب وتجارة الشنطة تتعاظم الفاجعة على الاقتصاد الوطني. وتنامي حجم الاقتصاد البديل «الاسود «، والذي يكاد أن يعصف بالاقتصاد النظامي والمهيكل والرسمي والشرعي.

نمو الاقتصاد البديل لربما مخاطره بنظر كثيرين هي أبعد وطنيا، فيهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي والامني والاقتصادي. وعالم التهريب مكسي بالغموض ومشحون بالاسرار، والتحدي لربما لا يتعلق بالأردن وحده، إنما هناك مافيات اقليمية ودولية في تهريب الدخان والسلاح والادوية وغيرها. اقتصاد التهريب مغمغم، ومليء بالاسرار، ويقام على تحالفات سرية بين فاسدي السلطة والارهابيين وأباطرة الاقتصاد السري.

الدستور