بلغ عدد الشركات التي اغلقت العام الماضي 429 شركة بزيادة 2 % عن العام الذي سبقه.

من حيث المبدأ، السوق حرة، يدخلها ويخرج منها من يشاء، عشرات المغادرين يقابلهم عشرات القادمين لكن المهم أن لا تترك المشكلة لأن تتحول الى منصة لتشويه حالة الاستثمار في الأردن، بالرغم من أن بعض المعلومات فيها صحيح وبعضها فيه مبالغة.

ليس هناك تفصيل لنوعية الشركات التي أغلقت, ونأمل أن لا تكون غالبيتها صناعية، لأن ذلك يعني فقدان فرص عمل لا تعوض.

الضرر يقع إن كانت الإنسحابات أو الإغلاقات تخص الصناعة لأنها الأكثر توفيرا لفرص عمل لا تعوض بسهولة فليس لدينا نقص في قطاع الإنشاءات والنقل والماركات التجاريية والنقص والضرر يحدث عندما تتحول الشركات الناجحة الى فاشلة لأسباب لا علاقة لها بظروف السوق إنما بسبب البيروقراطية والقيود والملاحقة بقصد جني غرامات وضرائب مستحقة وغير مستحقة .

الأسباب كثيرة، بعضها وجيه وبعضها الأخر ليس كذلك لكن في كلا الحالتين هذا الوضع غير صحي، وغير قابل للاستمرار، وليس مشجعا للاستثمار ، ويحتاج الى إرادة لمعالجته، فهو لم يأت فجأة بل جاء على مدى عام وما سبقه لسنوات..

حتى لو كان السبب أخطاء ارتكبتها هذه الشركات تتعلق بتهرب ضريبي أو جمركي او تلاعب بالمواصفات وغش بالغذاء والدواء، فلماذا تترك لتتهرب ولماذا تغفل عنها عين الرقابة لتصل الى مرحلة الإغلاق؟.

حتى لو أن الشركات تتذرع بكثرة الضرائب والقيود التي لا مبرر لها، وحتى لو كانت تهدف الى الضغط على الحكومة لتنزيل ضريبة المبيعات ومنح إمتيازات وإعفاءات يبقى مناخ الإستثمار هو الأهم فلم يقل أحد أنه في الأردن مثالي، لكن المشكلة إن لم تبذل جهودا إضافية ومخلصة لتحسينه ولو ببطء، وفي ظل الظروف الصعبة المناخ الراهن أفضل كما تقيسه المؤشرات.

حل مشاكل الشركات، صناعية أو خدمية وتجارية لا يكفي بأن يعقد قادتها اجتماعات مع المسؤولين، تتحدث عن مستقبل الإقتصاد والفرص التي في الأفق لأن ثمة تحديات تواجهها تحتاج الى حلول.

الراي