فاض الكیل مع العاطلین عن العمل وقرروا ”الزحف ”على العاصمة. بدأت الفكرة من أقصى الجنوب في العقبة وانتقلت فورا الى اقصى الشمال في طیبة اربد وقد تتسع لمحافظات أخرى!؟

الفكرة مغریة جدا لمن استبد بھم الیأس بعد عام واثنین وثلاثة واربعة من البحث عن عمل ومن بینھم عشرات آلاف الخریجین، ولا بد انھا أرعبت الحكومة ولذلك تحركت على الفور للاعلان عن توفر فرص عمل مثل سلطة العقبة الخاصة ووزارة العمل التي طلبت التوجھ الى المدیریات للاطلاع على الفرص، ورئیس الوزراء نفسھ تحدث عن توفیر 30 الف فرصة عمل في القطاع الخاص لكن بصراحة كل ذلك لیس مقنعا ابدا.

كان مشروع العودة لخدمة العلم (خدمة مدنیة أساسا) ھو الأكثر اقناعا ویشبھ التأمین ضد البطالة فكل شاب لا یجد عملا یذھب الى خدمة العلم حیث یحصل على راتب ویخدم في اي موقع أو مجال بقرار عسكري ویجوز تسریحھ في اي لحظة یلاقي فیھا وظیفة مناسبة، لكن الحكومة حجمت الفكرة الى مشروع متواضع ومجرب من السابق للتدریب المھني لثلاثة أشھر. ناقوس الخطر یقرع منذ زمن لكن الحكومات بقیت تقلق على توفیر مواقع ممتازة جدیدة للمتقاعدین من مواقع ممتازة سابقة! أكثر من قلقھا على توفیر العمل للشباب مھما استبد بھم القھر والیأس!

“ أي- فواتیركم ”
”إي – فواتیركم“ تقصف خلویاتنا بالاعلانات لاعتمادھا للدفع الالكتروني لشركات الاتصالات والكھرباء والمیاه وعشرات الشركات والمؤسسات. وأفرحنا ذلك كثیرا كمستھلكین لكن لم افھم لماذا فرض أجر خدمة على المستھلك؟! وقد حسبت المبلغ الاضافي على فاتورتي للخلوي فكان 5,2 % أي ان كل فاتورة تسددھا الكترونیا عبر أي – فواتیركم تدفع فوقھا 5,2 % من قیمة الفاتورة!! لقد غضبت من الأجرة العالیة وغیر المبررة ومن المؤكد أن شركات الاتصالات وغیرھا ما كانت لتقبل بھا لو كانت ھي ستدفعھا والأصل ان تدفع ھي بدل ھذه الخدمة لأنھا تختصر نفقات موظفین ومكاتب واجھزة لاستقبال عملیات الدفع، ولا ندري من ومتى وكیف تقررت ھذه الاجرة على المستھلك؟! فقبل ذلك حین كانت الشركات تستقبل مباشرة خدمات الدفع الالكتروني لم یكن ھناك اي اجور زیادة على قیمة الفاتورة؟!

وقد تذكرت بالمناسبة أن النائب وفاء بني مصطفى سألت عن شركة ”اي فواتیركم“ متشككة بوجود احتكار ما لمصلحة متنفذین، وجاء الجواب متذاكیا بأنھ لا یوجد شركة بھذا الاسم فھذا نظام دفع تدیره شركة ”مدفوعاتكم“ ولم تقدم أي معلومات مفیدة عن الموضوع. وأشك أن خبر الأمس عن تكییف أوضاع الشركة وفق قرار البنك المركزي جاء للافلات من تھم التحایل الاحتكاري في مجال التحول للدفع الالكتروني، اذ شمل القرار شركة اخرى لا نعرفھا. ویقول الخبر انھ تمت الموافقة على توفیق أوضاع الشركة لـ“ادارة وتشغیل أنظمة الدفع الالكتروني“ بعد ان كانت لـ“ادارة وتشغیل نظام عرض وتحصیل الفواتیر الكترونیا“. ما الفرق؟! لا بد انھ في مكان آخر خفي. ولا بد أن أموالا طائلة ستربحھا الشركة المشغلة للنظام بینما ھي لا تحتاج الى اي نفقات بنیة تحتیة غیر كلفة شراء واستخدام ھذا البرنامج للدفع الالكتروني، وكان یمكن لھذا النظام ان ینشأ بتوافق جمیع الشركات والجھات مقدمة الخدمات وتتحمل كل منھا حصة من النفقات بنسبة استخدامھا لھ. لكن ترخیص التحصیل الالكتروني لشركة خاصة وبموافقة الشركات مقابل اعفائھا من اي كلفة وتحمیلھا للمستھلك بھذه النسبة الجشعة فیھ رائحة تنفذ فاسد والله اعلم!!؟

الغد