انسداد الأفق السياسي للأحزاب أضعف دورها
د. محمد كامل القرعان
21-02-2019 01:19 PM
فقدت الأحزاب الاردنية الكثير من قواعدها الشعبية وأضاعت بوصلتها باعتبارها محورا رئيسيا في خلق التوازن بالمشهد السياسي والأنتخابي . وانعكس ضعف أداء هذه الأحزاب على تعاطي عموم الاردنيين معها، بعد أن بات أغلبهم يرى في الأحزاب “ أدوات شخصية و" انتخابية” سرعان ما يخبو صوتها بانتهاء المصلحة الشخصية والانتخابابية.
وفي ظل حالة الكساد السياسي التي يعيشها الأردن ، اتجهت الأحزاب الأردنية إلى تفضيل الأعمال المجتمعية على العمل السياسي. وقصّرت معظم أنشطتها علي أصدار البيانات والتصريحات الاعلامية، بل وأخذ البعض منها منحى ترفيهيا بحتا.
يقدر عدد الأحزاب المرخصة 48 حزبًا، و 19 حزبًا تحت التأسيس، تتلقى دعما حكوميا . يتركز جميعها في عمان ، وإن كان البعض منها قد جعل فروع لها بالمحافظات التي ينتمي إليها رئيسها، وهذه لا تمثل سوى عدد محدود.
والوضع الذي تعيشه الأحزاب اليوم يعزى للسياسات التي تمارسها العديد من هذه الاحزاب الذي يتسم بالعائلية، بمعنى سيطرة أسرة واحدة على رئاسة وأمانات الحزب الى جانب السياسات الحكومية ضد الأحزاب وتهميش دورها وأضعافها .
كما ان رفض هذه الاحزاب فكرة وجود حزب آخر منافس لها على الساحة الوطنية ، ما ترك موروثا تاريخا لديها بأنه لا مكان للمعارضة.
علاقة بعض أمناء الأحزاب ونواب بالبرلمان بالحكومة وبعض ممارساتهم غير مقنعة زرع إحساسا لدى الشارع بأن هذه المعارضة هي وهمية ومصلحجية ، لذا ضعف ظهور الأحزاب بموقف المعارضين المقنعين لدى الشارع ، ولم يعد أمامها سوى مسار واحد من اثنين، إما تأييد السلطة وإما الهروب إلى الأنشطة الاجتماعية.
ومع انسداد الأفق السياسي للكثير من رموز الأحزاب السياسية يعتقد أن العمل المجتمعي العشائري يمكن أن يكون بديلا عن العمل السياسي الحقيقي، خاصة أن غالبية رؤساء الاحزاب لديهم القدرة على الإنفاق عكس الأحزاب التقليدية التي تعاني شحا في التمويل.
الكثير من الأحزاب العاملة خالية سياسيا وليست لها جماهير أو دور وبرامجها السياسية متشابهة وغير واضحة المعالم لأن برامجها خالية من أي توجه سياسي أو اقتصادي واضح وتتشابه هوياتها وبرامجها إلى حد بعيد بحيث يصعب التمييز والتفرقة بينها على أساس فكر الحزب وتوجهاته، كما تتداخل معظم الأحزاب في ما بينها من حيث الأهداف ما يُصعّب من المفاضلة والاختيار في ما بينها.
من الاهمية بمكان ان ينص قانون الاحزاب على الزامها على أن يكون لكل واحد منها أكثر من عشرة الاف عضو فاعل لإجبار المتشابه منها على الاندماج مع بعضها البعض وحل من يفشل في تحقيق تلك الاشتراطات لضمان وجود أحزاب قوية قادرة على الوصول للمجتمع والمنافسة على تشكيل الحكومات.