نفهم حاجة الناس ومطالبهم في بعض جوانبها، ونظرتهم لحقوقهم وأدوات التعبير عنها مهما اختلفنا في ذلك، فالأردنيون لم يعهدوا من دولتهم إلا أن تقف لجانبهم وتخفف من وطأة الضرائب وأن يسعى المسؤولون في الدولة توفير حياة كريمة للشباب.
والتعبير عن المطالب في بلادنا كان على الدوام، محل اهتمامٍ سواء من حيث الشعارات أم المشاركين، إذ بات هذا الميدان يحمل سماتٍ أردنية وطرقاً وأساليب باتت تشكل عامل خبرة لكل من يسعى لحقوقه.
ولكن، ما لم نعهده هو ابتزاز الدولة ومؤسساتها، وعدم وضع أولوية القانون ومدنية التعبير عن المطالب، حيث بات يعمد البعض إلى ابتزاز الدولة عبر مظاهر طارئة لم نعهدها، وبتوليفة غريبة عن أشكال التعبير السياسي الأردني خاصة.
وهذه الظاهرة، التي لا توصل إلى صيغ التفاهم أو لمراد نيل الحقوق، يجب التنبه لها على المستوى الرسمي، وشعبياً يجب تعزيز الناس بمفاهيم التعبير عن الذات والمطالبة بالحقوق، ذلك أن الدولة بمفهومها الواسع ونظمها السياسية والإدارية والإقتصادية المجموع الذي ننتمي له جميعاً.
ويجب الإشارة إلى أن المرجعيات متوفرة على صعيد الدولة بدءاً من الدستور ومروراً بالقوانين والتي بلغت عدد صفحاتها منذ تأسيس الدولة الأردنية حوالي نصف مليون ورقة من أوراق الجريده الرسمية، أي منذ عام ١٩٢٣ ولغاية الآن.
ولا يمكن القبول بأن يحاول بعض أو فئة بالتنمر عليها، بذريعة نيل الحقوق، فالأخيرة لها طرقها وأساليبها، مع إدراكنا لوجود قصور لدى بعض المسؤولين وفسادٍ وضياع أحياناً للعدالة.
فهذا الوطن، مر بمحنٍ أقسى على الأردنيين، سواء اقتصادياً أم سياسياً، ونجح في تجاوز عثرات أكبر، وندرك اليوم وجاهة كثير من المطالب، ولكن يجب إدراك الطرق والقنوات والأدوات والطرق السلمية في التعبير عن الحقوق.
والأردنيون، دوماً عبروا عن ذواتهم بطرق حضارية، ونجحت كثير من شعارات الشارع في التحقيق، ولكن علينا ملاحظة أن صيغ الحوار والإقناع هي التي غلبت، لا صيغ التنمر والإستقواء.
فنحن بلد أوجد منابر وجمعات ومدارس للتعبير لا للتكسير!
حمى الله الأردن.