عمون - يحتفل العالم يوم غد الموافق 20 من شباط 2019 باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية تحت شعار "العمل لأجل العدالة الاجتماعية طريقنا للسلم والتنمية" ، بموجب الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ (26) تشرين ثاني من عام (2007) ، والذي أشار الى الحاجة لزيادة تدعيم جهود المجتمع الدولي في مجال القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاه الإجتماعي والعدالة الاجتماعية للجميع.

وأكدت الأمم المتحدة بهذه المناسبة على أن " تقديرات منظمة العمل الدولية تشير الى أن حوالي ملياري شخص يعيشون في أوضاع هشة متأثرة بالنزاعات، منهم أكثر من 400 مليون تتراوح أعمارهم ما بين 15-29 عاماً، وبالتالي فإن خلق فرص عمل وتوفير نوعية أفضل من المهن وتحسين فرص الوصول الى الأشغال لـ 40% ممن هم في أمس الحاجة للعمل، كفيل بزيادة الدخل العام والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر تماسكاً وإنصافاً، عصية على الصراعات العنيفة وقادرة على التصدي للتحديات التي تلي الصراعات".

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن العدالة الاجتماعية تعني إنتفاء وعدم وجود لأي ظلم و / أو قهر و / أو إستغلال و / أو حرمان من الثروة أو السلطة أو من كليهما، فتغيب حالات الفقر والتهميش والإقصاء والإستبعاد الإجتماعي والسياسي والإقتصادي والمدني والثقافي ويتمتع الجميع بتلك الحقوق بشكل متساو دون تمييز ، ويتمتع الأفراد نساءاً ورجالاً بفرص متساوية لإطلاق إبداعاتهن / إبداعاتهم وقدراتهن / قدراتهم التي من شأنها تحقيق تقدم نحو التنمية المستدامة. وعلى مستوى الدول ، تعني العدالة الإجتماعية الإستقلال الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والسياسي عن الدول الأخرى دون أن تكون تلك الدولة تابعة أو مستغلة من قبل دولة أخرى وهو ما يحدث عادة ما بين الدول النامية والدول المتقدمة.

وتؤكد الأمم المتحدة على أن العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفيما بينها الذي يتحقق في ظله الازدهار. ومن ثم فعندما نعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين أو تعزيز حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين يكون ذلك إعلاءاً منا لمبادئ العدالة الاجتماعية. وعندما نزيل الحواجز التي تواجهها الشعوب بسبب نوع الجنس أو السن أو العرق أو الانتماء الإثني، أو الدين أو الثقافة أو العجز نكون قد قطعنا شوطاً بعيداً في النهوض بالعدالة الاجتماعية.

والعدالة الإجتماعية تدل على المساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات ، أما نظرية رولز الشهيرة عن العدالة فتؤكد على أن اللامساواة الإقتصادية والإجتماعية يجب أن تنظم على نحو يجعلها تقدم للأفراد الأقل حظاً في المجتمع أكبر نفع ممكن من جهة، ويجعلها تتيح فى الوقت نفسه إمكانية الالتحاق بالوظائف والمواقع المختلفة أمام جميع الأفراد فى إطار من المساواة المنصفة فى الفرص من جهة أخرى.

وتضيف "تضامن" أن العدالة الإجتماعية تعني فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل وتقلد المناصب العامة ، وأن تقوم هذه الفرص على مبدأ عدم التمييز بشكل عام ومبدأ عدم التمييز بين الجنسين بشكل خاص. وقد إعتمدت منظمة العمل الدولية في العام (2008) الإعلان الخاص بالوصول إلى العولمة المنصفة من خلال العدالة الإجتماعية بعنوان "إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الإجتماعية من أجل عولمة عادلة" وهو مثال على مدى إلتزام منظومة الأمم المتحدة بالعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية. فالإعلان يركز على ضمان حصول الجميع على حصة عادلة من ثمار العولمة مما يتأتى بتوفير فرص العمل والحماية الاجتماعية ومن خلال الحوار الاجتماعي وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية.

وتؤكد "تضامن" أن لا عدالة إجتماعية يمكن أن تتحقق في ظل عدم المساواة والتمييز بين الجنسين ، وأن أي تقدم يمكن إحرازه للحد من ذلك يعد خطوة في الإتجاه الصحيح للوصول الى عدالة إجتماعية تعمل على دفع عملية التنمية المستدامة الى الأمام. وإن إزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء في التشريعات وتمكينهن سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً من خلال دعم مشاركتهن السياسية ووصولهن الى مواقع صنع القرار ، وإتاحة فرص عمل وتدريب متساوية مع الرجال وحصولهن على أجور عمل متساوية ، والقضاء على العنف ضدهن والممارسات الضارة ، ووصولهن الى الخدمات الصحية والخدمات القانونية ، ستعمل جميهعا على التقدم نحو عدالة إجتماعية تخدم النساء والفئات المستضعفة والمهمشة وذوي الإحتياجات الخاصة.

وتؤكد "تضامن" أيضاً على أنه وبالرغم من الجهود الدولية والإقليمية والمحلية الرامية الى مكافحة الفقر بإعتباره أهم وأعظم تحدي عالمي ، وعلى الرغم من عدم توفر إحصائيات دقيقة تفصل وتوضح أعداد الفقراء والفقيرات في معظم الدول إلا أن ما توفر من أرقام لا زال مفزعاً ومرعباً تستوجب الوقوف ملياً وطويلاً وإعادة النظر في بعض سياسات وبرامج القضاء على الفقر لتأخذ بعين الإعتبار عوامل عديدة ومن بينها العلاقة الوطيدة ما بين عمل النساء والنمو الإقتصادي.