عمون - تقدم المحامي في محكمة النقض والدستورية العليا طارق محمود، ببلاغ للنائب العام المصري، ضد محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق بـ"التحريض على الدولة المصرية".

وجاء في البلاغ الذي تقدم به المحامي المصري أن "البرادعي نشر أخبارا كاذبة واتهم مؤسسات الدولة المصرية بأكاذيب ملفقة بغرض الإساءة إليها في المحافل الدولية."

ونص محمود في بلاغه على أن "البرادعي المقيم حاليا في النمسا وينتقل ما بين دول أوروبية عدة اتخذ منهجا معاديا للدولة المصرية ومواطنيها واستغل مؤتمراته الصحفية التي يعقدها للإساءة للدولة بتوجيه اتهامات كاذبة إليها، ومنها مسؤولية وزارة الداخلية عما يسميه بالاختفاء القسري، رغم أن جميع من يدعون ذلك تبين انضمامهم لتنظيمات متطرفة في الخارج."

وطالب محمود في ختام بلاغه "بفتح تحقيقات عاجلة وفورية ووضع اسم محمد البرادعي على قوائم ترقب الوصول وإلقاء القبض عليه فور وصوله، وإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء وإخطار الإنتربول الدولي للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة."

وكان محمد البرادعي، قد دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رفض التعديلات الدستورية، إذا أراد أن يجنب البلاد المزيد من الانقسام، كما فعل نظيره في موريتانيا.

وحث البرادعي السيسي على اتخاذ مثل هذه الخطوة إذا أراد أن يكون متسقا مع تأكيداته بشأن تداول السلطة، مقتبسا من ذلك تصريحا يقول: "مفيش مجال في مصر لديكتاتور خلاص ...ودى أحد مكاسب الثورة والدستور والقانون".