فشل حكومي بامتياز..

حكومات متعاقبة وكل حكومة تحمل أختها المسؤولية، مع أن الفشل تراكمي يتحمله الجميع - عن هجرة شباب المحافظات إلى عمان أتكلم - حتى هذه الحكومة لم تستطع أن تقنع الشباب ولو ببصيص أمل في مستقبل أفضل أو تخفف عنهم من حالة الإحباط التي يعانون منها، وإلا لما رأينا التسابق من المتعطلين عن العمل للذهاب إلى العاصمة الحبيبة عمان.

إن هذا الفشل لم يأتِ من فراغ بل أتى من خلال فشل إداري بامتياز، حيث تعاقب عدد غير قليل من الوزراء المعنية وزاراتهم بتمكين الشباب وحل مشكلاتهم وعلى رأسها البطالة، ولكن للأسف لم يكن هنالك إحساس حقيقي بهذه المشكلة يدفعهم إلى تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية بإعداد برامج تعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل (داخل الأردن أو خارجه).

تاريخياً العمالة الأردنية منذ خمسينيات القرن الماضي هي من ساهم بشكل كبير في بناء دول الخليج العربي، حيث استفاد الأردن من تحويلاتهم المالية ألا أن السوق العربي ضاق بالعمالة الأردنية، وعليه كان واجبا على الحكومات أن تبحث عن أسواق أخرى كثيرة، كان من الممكن أن تكون بديلاً عن السوق الخليجي وتوجيه العمالة الأردنية إليها، وهنا أذكر حينما كنت عضواً في اللجنة المالية، وفي إحدى اجتماعاتها لمناقشة الموازنة العامة للدولة كانت مناقشة وزارة الخارجية، حيث كان وزيرها آنذاك ناصر جودة، حيث تحدث عن وجود أسواق في افريقيا من الممكن أن يكون للأردنيين فيها دور كبير، حيث كان هناك توجه لفتح سفارات في بعض دول شرق القارة الأفريقية، ولكن ماذا تم من هذا الأمر ؟! وهل عملت الحكومة خلال تلك الفترة منذ عام 2014 على دراسة هذه الأسواق واستفادة الأردن والشباب الأردني منها ؟! أكاد أجزم أنه لم يحدث شيء.

أما بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي المعول عليها أن تعمل على التغلب على البطالة، فنلاحظ تشتت في الجهود وتعدد في المرجعيات، كما أن القائمين على تلك المؤسسات غير مؤهلين للنهوض بهذا القطاع.

في الختام أعيد وأكرر: هناك أزمة عميقة يعاني منها المجتمع الأردني وخاصة الشباب، وحذاري تجاهل هذه الأزمة، فمن المعروف أن السلوك السلبي يرتبط أرتباطاً كبيراً بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خصوصاً مع حالة الإحباط التي يعاني منها الشباب في وطني.