في ظل التعقيدات والاشكاليات التي تعاني منها الكثير من القضايا والملفات الوطنية ، بصورة قادت الى اتساع فجوة فقدان ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ، برز في الأونة الاخيرة ما يشبه التوافق العام والحاجة المجتمعية الى ضرورة تطبيق الاوراق النقاشية الملكية ، وترجمتها الى سياسات وإجراءات على ارض الواقع ، بعد ان اتسع الحديث عنها ، واستحوذ على اهتمامات واولويات الشارع الاردني ، واحتل صدارة عناوين النقاشات والاحاديث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي اخذت تشهدها الساحة الاردنية ، بوصفها خارطة طريق وبوصلة وطنية تحمل بوادر الحل والامل بانقاذ الوضع العام ، والولوج به الى افاق ارحب واوسع ، كفيلة بمواجهة الظروف والتحديات التي يعاني منها المشهد الوطني ، ومن بوابة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار تحديدا ، التي يعول عليها في تحقيق الغاية من هذه الاوراق خاصة في بعدها السياسي ، ممثلة بالوصول الى مرحلة الحكومات البرلمانية ، التي تجسد الانتقال بالحالة السياسية الاردنية الى مرحلة متقدمة اساسها العمل المؤسسي التشاركي البرامجي ، كما يعكسه التمثيل الحزبي والجمعي والكتلوي تحت قبة البرلمان ، بحيث يكون الاكثر تعبيرا عن مصالح المواطن وتطلعاته ، والاكثر تلامسا لقضاياه وهمومه واحتياجاته . مما يجسد المسؤولية المجتمعية المشتركة في ادارة الشأن العام .

وهو ما كان يؤكد عليه جلالة الملك في لقاءاته المتعددة مع القوى السياسية والبرلمانية ، مطالبا اياها القيام بدورها في توضيح وتحديد الخطط والاولويات والاهداف المستقبلية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من اجل مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع . عزز من ذلك تأكيد جلالته خلال لقائه برؤساء الوزراء السابقين اول امس الاثنين ، بان الاصلاح السياسي ليس شعارا ، وان هناك ارادة حقيقة لتطوير الحياة السياسية في المملكة كما جاء في الاوراق التقاشية . في رسالة ملكية صارمة تنطوي على جدية واصرار واهتمام ملكي بالمضي قدما بهذا المشروع الاصلاحي الاردني ، وان لا تهاون ولا تراجع عنه حتى يحقق غاياته .

اضافة الى ما انطوت عليه هذه الرسالة من رد ملكي حاسم في ظل التعاطي الرسمي السلبي وغير المسؤول مع هذه الاوراق النقاشية ، ممثلا بتقصير وعدم تعامل الوزارات والمؤسسات ومختلف الفعاليات المجتمعية في المملكة معها كما يجب ، وعدم أخذها بعين الاهتمام ، حيث لم تطبقها على ارض الواقع من خلال العمل وليس القول فقط ، وذلك عندما اراد جلالته اشراك هذه الجهات في انضاج رؤيته الاستشرافية المستقبلية هذه ، تأكيدا على النهج الاصلاحي ، وتعزيز بناء الدولة الاردنية على اسس وقواعد مؤسسية متينة ومدروسة ، يمكن الاعتماد عليها في مواجهة التحديات بكل ثقة واقتدار ، بعيدا عن اسلوب الفزعة .

مما يتطلب من الفعاليات الرسمية والشعبية المختلفة تحمل مسؤولياتها والارتقاء بدورها وتفكيرها الى مستوى الرؤى والتوجيهات الملكية ، بعيدا عن الخطب والتصريحات النظرية والانشائية ، وان تبدأ بوضع الادوات والاليات الكفيلة بتحويل هذه الرؤى الى واقع معاش لضمان السير بها في الاتجاه الصحيح . ولتكن البداية من خلال اعادة النظر بالقوانين والتشريعات الناظمة للعمل السياسي والاصلاحي ممثلة بقوانين الاحزاب والانتخاب واللامركزية ، التي يعول عليها في تحقيق مشروح الاصلاح الوطني ، عبر عقد الورش والندوات المختلفة وبمشاركة شخصيات وطنية ممثلة عن كافة قطاعات المجتمع الاردني السياسية والحزبية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية ومؤسسات المجتمع المدني ، والدخول في حوارات ونقاشات هادفة حيال هذه القواتين ، وان تقدم افكارها وتوصياتها ومقترحاتها التي من شأنها اثراء هذه المنظومة التشريعية الاصلاحية بالافكار والطروحات الناضجة والقيمة ، بطريقة نضمن من خلالها استعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ، وهو يرى صوته في صناديق الاقتراع وقد ترجم الى تمثيل حقيقي في المجالس والمؤسسات المنتخبة ، خاصة البرلمان الذي يعتبر الركن الاساسي في النظام السياسي الاردني ، الذي يعبر عن مصالح المواطن وتطلعاته .

دون ان نغفل ضرورة التوقف على اهم الملاحظات التي تم وما زال يتم تسجيلها على تجربة اللامركزية ، باعتبارها تجربة جديدة تقتضي الحرص على تطويرها وتفعيل دورها في تحقيق التنمية المحلية الشاملة ، والحد من الفروقات التنموية والخدمية بين المجتمعات المحلية ، واشراك المواطن في القرار التنموي والإسراع في إقرار المشاريع والخطط اللازمة ، وفقا للأولويات التي يحددها هذا المواطن ، تعبيرا عن ترسيخ الثقافة الديمقراطية ، التي تجسد مسار التنمية السياسية وتعزيز المشاركة التي تعكس جوهر الممارسة الديمقراطية ، لأنها أصلا تسعى الى تعزيز دور المواطنين ومشاركتهم الفاعلة، لضمان مساهمتهم في العملية السياسية والتنموية في اطار هذا النظام السياسي .