مع احترامي لبیان مجلس النواب الذي یطالب الحكومة بطرد السفیر الإسرائیلي من عمان، وإعادة السفیر الأردني في تل ابیب إلى عمان، الا أن البیان مجرد تسجیل للموقف.

كیف یمكن للنواب أن یطلبوا ھكذا طلبات، وھم یدركون مسبقاً أن لا أحد یتجاوب معھم من داخل الحكومة أو غیرھا من مؤسسات، ولدینا من الأدلة التي تثبت أن كل المواقف النیابیة، بشأن إسرائیل تحدیدا، یتم تجاھلھا من جانب كل الحكومات في ھذا البلد؟

ھذا یعني ان على النواب الزام الحكومة باتخاذ إجراءات ضد الإسرائیلیین، ولیس مجرد اطلاق مطالبات، والفرق كبیر بین المطالبات غیر الملزمة وبین الصلاحیات الملزمة.

من حقنا ان نسأل اذا ما كانت صلاحیات النواب تقف عند حدود المطالبات، ام انھا صلاحیات تلزم الحكومات بتحویل ھذه المطالبات الى قرارات، ولماذا تتصرف الحكومات في الملف الإسرائیلي، تحدیدا، على طریقة قولوا ما تریدون، ونفعل ما نرید؟!

لماذا لا یقف النواب كما یجب في وجھ الحكومات بشأن التطبیع الاقتصادي مع إسرائیل، وھو أخطر بكثیر من المطالبة بطرد سفیرھم في عمان، حین تتدفق آلاف السلع عبر الجسور وبالاتجاھین، وھذا یعني ان المطالبات الانتقائیة، معیبة، ویجب ان تكون ھناك حزمة كاملة، وتشمل كل اشكال التنسیق، او المشاریع المشتركة؟!

لماذا لا یقف النواب، في وجھ الاتفاقیات مع إسرائیل، مثل اتفاقیة الغاز، وما فعلتھ إسرائیل مؤخرا بشأن مطار تمناع، وغیر ذلك من مشاریع یخطط لھا الإسرائیلیون؟

بالمقابل لدینا ثلاث نظریات تروج لھا جماعة یصح وصفھا بجماعة إسرائیل في عمان، وھذه الجماعة تتغطى بمبررات كثیرة، من اجل الترویج لأھمیة عدم التصعید ضد الإسرائیلیین.

النظریة الأولى التي یروج لھا ھؤلاء تقول ان مشكلة الأردن الأساس مع واشنطن، وأن أي إجراءات ضد الإسرائیلیین لن یقبلھا الامیركیون، وسیكون لھا كلفة كبیرة على صعید العلاقات مع الإدارات الأمیركیة، والكونغرس، وان الأردن لا یمكنھ مواجھة الامیركیین لتأثیرھم أیضا الممتد على كل المنطقة.

النظریة الثانیة التي تصب لصالح الإسرائیلیین، على ألسن ھؤلاء، ما یقولھ البعض في عمان، حول ان التصعید ضد إسرائیل، سیؤدي الى تحقیق غایة إسرائیلیة، أي الاستفراد بالمسجد الأقصى، وتنفیذ الكثیر من الخطط، وان الأردن الذي یتولى رعایة المقدسات لا یمكن لھ ان یصعد كثیرا ضد الإسرائیلیین، والكلام على ظاھره قد یبدو لصالح الأقصى، وقد یبدو براغماتیا من جھة ثانیة، او منطقیا، لكنھ في المحصلة، یؤدي الى نتیجة واحدة، أي محاولة وضع سقوف للأردن امام المعادلة الإسرائیلیة.

ثالث النظریات تتحدث صراحة عن الحاجة لبناء تحالف أردني – إسرائیلي، في وجھ المنطقة المتقلبة، وامام التحدیات، وان ھذا التحالف المعلن، او غیر المعلن یستند الى حسابات جیوساسیة واقتصادیة وامنیة، وان ھناك واقعا جغرافیاً لا یمكن للأردن تجاوزه، وأصحاب ھذه النظریة تحدیدا یعتقدون ان إعادة بناء المنطقة وفقا لتصور جدید ھو الخیار الوحید المتاح.

ھكذا اذاً ھي القصة، بیانات نیابیة غاضبة ومطالبات لا تقف عندھا أي حكومة، خصوصا حین تكون ھناك قضایا حساسة، ولیس ادل على ذلك من عرقلة الحكومات لمطالبات نیابیة سابقا لعقد جلسات خاصة مع الحكومة لمناقشة ملف العلاقة مع الإسرائیلیین، فیما التعبیرات عن المواقف تحت سقف القبة مقبولة ضمن معاییر معینة، تتعامى في الأساس عن صلاحیات النواب الدستوریة الإلزامیة للحكومات، بدلا من بیانات الرجاء.

لقد آن الأوان ان یتم التجاوب مع ما یریده المواطنون في ھذا الصدد، بحیث لا تبقى المطالبات الشعبیة وغیرھا مجرد مطالبات یتم تبدیدھا في ظل ما یفعلھ الإسرائیلیون سرا ضد الأردن في مواقع مختلفة، وفي ظل اصرارھم على اضعاف الأردن، وما تتعرض لھ وصایة الأردن على المسجد الأقصى والمقدسات.

الغد