هذه محكمة تضم خيرة القضاة ونخبة الموظفين وأسوأ مكان. مبنى لايصلح لسكان الزعتري.

مصعد معطل وإذا اصلح لا يتسع إلا لشخصين مرافق صحية سواء للقضاة أو للمراجعين في أسوأ وضع، مدخل لا يتسع لشرطة الحرس وغرف أضيفت في الممرات وفوق السطح وأثاث مكاتب القضاة غير لائق، ممرات مزدحمة خانقة ولا توجد قاعات محاكمة سوى شبه قاعة للجنايات أقلام المتابعة والتسجيل ازدحام دائم وكثافة في العمل ونقص في الموظفين، وحتى لو عينت الوزارة موظفين فلا مكان لكرسي لأي منهم.

اسمها محكمة بداية غرب عمان ٣ كيلومترات من دابوق وفي أرقى أحياء العاصمة ويراجعها بشر من كل الفئات، مواطنين وأجانب وكلهم معجبون بالتحفة المعمارية ،، ( إشي برفع الرأس) 

دولة رئيس اللجنة الملكية لتطوير القضاء قام بزيارة لهذه المحكمة عند بدء أعمال اللجنة عام ٢٠١٧ ولكنه عاد أدراجه من المدخل الخارجي حين نظر حوله ووجد المصعد معطلا ..

أما معاناة المحامين والشهود فحدث ولا حرج ناهيك عن معاناة حرس المحكمة وسيارات مراكز الإصلاح وحرس إحضار الموقوفين إلى الجلسات والمسؤولية الأمنية، ووضع دائرة التنفيذ المأساوي.

انظروا حولكم على مسافة قريبة، مبنى مؤسسة المواصفات والمقاييس فخامة وترف، مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب التي لا يراجعها مواطن قلعة معمارية، مبنى المكتبة الوطنية، هيئة الإعلام، وغيره كثير من الترف الحكومي المعماري، أما القضاء فلا بواك له.

بالمناسبة ونحن نتحدث عن الإصلاح والأمر الملكي بتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء والتي أعلنت الحكومة تبنيها والتزمت بتنفيذها، فإن البرنامج التنفيذي الذي تضمنه تقرير اللجنة نص حرفيا (المباشرة في إنشاء المباني المناسبة لمحاكم شرق عمان وغربها وشمالها) وحدد موعدا لذلك الربع الثاني لعام ٢٠١٧، وجاء أيضا توصية (التخلي عن المباني المستأجرة لبعض المحاكم القائمة والتي لا تلبي احتياجاتها والانتقال إلى مباني مستأجرة يتوافر فيها الحد الأدنى من متطلبات عملية التقاضي كمرحلة انتقالية إلى حين الانتهاء من إنشاء المباني الدائمة) وحددت التوصية مهلة إلى الربع الثاني من ٢٠١٧ لتنفيذ هذه التوصية.

و كان الله في عون مرفق القضاء الأردني ورجاله المحترمين.