عمون - قال النائب مصلح الطراونة إن نسبة التهريب تجاوزت خلال الثلاث اشهر الماضية ٣٣٪؜ من قيمة السوق القانوني الذي يدفع ضرائب ورسوم.

واضاف في منشور له على الفيسبوك أن هذا ادى الى كارثة على ايرادات الدولة حيث يتوقع ان تكون خسارة الدولة تحت بند الايرادات الضريبية والجمركية ما يتجاوز ٣٨٠ مليون دينار حتى نهاية العام.

ونوه الى ان هذا التهريب سيسبب دمار للقطاع والمستثمرين في هذا القطاع، مشيرا الى ان النسب المسربة تشير الى تدفق غير مسبوق لمنتجات الدخان تصديرها من السوق العراقية والسوق السورية والمنتجات اللبنانية المهربة، من دون قدرة (أو ضعف) على تحديد آليات دخولها وتسويقها وبيعها.

وقال إن البؤر الساخنة في مناطق محددة ومعروفة وتضرب بعرض الحائط كل آليات التهريب التي تعمل بالخفاء بل وتباع المنتجات المهربة في المحلات بالعلن وعلى نوافذ العرض، وحتى على البسطات ، ومحلات القهوة المنتشرة في الشوارع.

واضاف ان ذلك يجري رغم تعديل قانون الجمارك وتغليظ العقوبات الا انه يبدو ان شبكات التهريب تعمل دون اية مخاوف من الضبط والعقوبة.

واشار الى ان اختفاء عوني مطيع من السوق تم تعويضه واستبداله بالمنتجات التي تغرق السوق من المناطق الحرة وعبر الحدود وبقيم متدنية من دون ان تدفع اية رسوم جمركية او ضريبية، واصبحت هذه التجارة مربحة للغاية لدرجة انه يتم تسويق بعضها على صفحات التواصل الاجتماعي . تحدي جديد لجهات الرقابة نتمنى قبوله والعمل على معالجته.