عمون - أصدر البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، بشكل نهائي قانوناً لتنظيم القضاء، ويتضمن إنشاء نيابة متخصصة للتحقيق في قضايا الإرهاب.
وحظي القانون الذي قدمه وزير العدل نيكول بيلوبيه بتأييد 21 نائباً ومعارضة 11 في الجمعية الوطنية خلال التصويت الذي جرى صباح اليوم.
وستتولى ما تسمى بالنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب مهمة نيابة باريس التي كانت مختصة حتى الآن بالتحقيق في كل قضايا الإرهاب بكل فرنسا.
ولتنفيذ كل ما جاء بالقانون الجديد، سترتفع ميزانية وزارة العدل بنسبة 24% خلال الفترة الزمنية 2017-2022 (بإضافة مليار و600 مليون يورو)، وسيتم توفير ستة آلاف و500 وظيفة جديدة، حسب وثيقة إيضاحية للجمعية الوطنية.
وسيتم توفير 530 مليون يورو للرقمنة، مع إتاحة إمكانية تقديم بلاغات عبر الإنترنت.
وسيتم وضع طرق بديلة لحل المنازعات ودياً، وسيتم تبسيط منظومة الطلاق، وتوسيع تطبيق الغرامات على بعض الجرائم، وبخاصةً بسبب استخدام المنشطات التي يمكن أن تقود صناعها إلى الحبس نظريا، ولكن لا تتم ترجمتها فعليا إلى السجن.
ويمنع القانون الحبس حتى فترة شهر، وينص على أن فترات السجن من شهر إلى ستة أشهر لن تطبق في سجون تقليدية، وإتاحة بدائل فعالة عنه مثل تطبيق "الإقامة الجبرية في المنزل".