كنا نأمل بأن تكون الأمور أفضل حالاً في الوطن مما كانت عليه في السابق مع استلام دولة الرزاز دفة رئاسة الوزراء غير أننا قد عولنا عليه الكثير لكنه لم يختلف عن سابقيه..

لكن للأسف الشديد لم نر في الأفق أية بوادر تلوح بمستقبل آمن هنا أو هناك ؛ ناهيكم عن المكايدات السياسية، والمناكفات الإعلامية وهذا ما يزيد الطين بلة.

الوطن ينزف من خاصرته جراحا لم تتماثل للشفاء حتى طال هذا النزيف أبناء جلدته بعمليات مقصودة كانت أو لم تكن فالتحق الشهيد تلو الشهيد بركب الشهداء ممن عطرت دماءهم الطاهرة ثرى هذا الوطن.

إنَّ دِماءَ أبناءكم وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا في بلَدِكُم هَذَا .....أيا ليت قومي يعقلون يا رسول الله.

فبلدنا لم تعد بلدنا وفلذات أكبادنا تاهوا في غياهب الوطن وشعابه؛ إما شهداء لحقوا الركب وإما ضحايا لآفتي المخدرات والجريمة من جهة أخرى نتيجة للبطالة والفقر والجهل.

فيما أعراض البعض منا أصبحت سلعا رخيصة تباع وتشترى من أجل المناصب والمكاسب؛ وأموالنا صادروها وتقاسموها وانفقوها دون وجه حق فضاع الوطن وبقي يئن وحيدا.

خانهم التفكير والتدبير مليا بما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا فربما هذه الإشكالات تقودنا إلى مربع خطير وهذا مالا نتمناه.

ما يحدث اليوم في وطني لهو شيء مقلق وغير مطمئن، ولكن رغم هذا نحن نأمل بأن تتحسن الأوضاع لتكون بذلك المستوى الذي يصبو إليه كل مواطن في هذا البلد الميمون والذي لا يزال مثخناً بجراحه حتى اللحظة.

ما يحصل من أحداث متسارعة في الوطن وفي الإقليم يتطلب من كافة القوى السياسية والاقتصادية والمجتمعية بشكل عام أن يكونوا على مستوى عال من الحس بالمسؤولية التاريخية والوطنية مع تغليب مصلحة الوطن فوق كل المصالح الضيقة والأنانية التي سبق ونالت من الوطن وأهله.

ستبقى الأمور معقدة وشائكة لا ننتهي منها إلا بضربة سحرية من السماء أو لنقرأ على أنفسنا السلام.

فالحكومات لا زالت في غيها وغيبوبتها ولم تتعاطُ مع ما نعانيه من مشكلات عديدة تكاد تكون بلغت حدا لا يطاق سواء أكانت تلك المشكلات أو المعضلات سياسية أو اقتصادية أو أمنية، أو اجتماعية على حد سواء.

إن مشكلات كهذه لن تحل بسهولة إلا إذا تشابكت أيدينا معا ابتداء من ولي الأمر فينا ألا وهو رأس الهرم؛ وأخلصنا النية لوجه الله تعالى أن نعمل سوياً من أجل خدمة هذا الوطن ومواطنيه قبل أن تزف الزائفة.

ليكن ذلك بعيداً عن كل الصراعات والمفاهيم المغلوطة أكانت مذهبية أو شللية أو مناطقية وإعطاء كل ذي حق حقه لنخرج من هذا المأزق بعد عدة خسائر كانت قد ضربت الوطن في مقتل لتحقيق ما نطمح إليه جميعاً لحل المشاكل المتعاقبة وعلى رأسها الفساد بمختلف أشكاله لتبدأ بعدها حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية تشق طريقها إلى الأمام في ظل وفاق وطني بدلاً مما ستؤول إليه الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه وها نحن نعيش البعض منها فيما كنا كليا بغنى عنها لو صلحت الإدارة العامة لمؤسسات الوطن .