من الطبيعي ان ينتمي الفرد الى جماعة في أي مجتمع ، وأن يسعى لأن يكون مقبولا فيها , فالانسان بحاجة الى الانتماء للجماعة لتحقيق دوره باعتباره جزء من كل ، ويعمل بكل جد وجهد من اجل أن يحقق متطلبات القبول والظهور في هذا المجتمع .

لهذا فإن انتماء الفرد للعشيرة او لجماعة اجتماعية هو مطلب وحاجة انسانية حدتتها نظريات المجتمع وبالذات ماسلوا في هرم حاجاته المتطوره التي بدأها بالبقائية ومن ثم الاجتماعية ومن ثم الانسانية التي تعتبر ارقى انواع الحاجات ، كونها تجرد الانسان من الانانية والسلوكيات السلبية والشعور العام والحرص على قيم الانسان ويسعى للنهوض به, لا تشويهه والهبوط به بسلوكيات فردية مرفوضة اجتماعيا ودينيا وأخلاقيا وقانونيا . فالحاجات الاجتماعية والانسانية تتطلب الانفتاح والتشاركية مع الاخرين محليا وعالميا .

وهنا. فالعشيرة ضابط اجتماعي يحكم السلوك الفردي ويوجه الجميع نحو كل القيم النبيلة , لهذا فحكم العشيرة على من يخرج عن دستورها او شيمها اوقيمها انما هو حكم بالعزلة والخروج من الامان والحماية العشائرية , وهو ما يحصل كثيرا بتخلي العشيرة عن مرتكب الجرائم المشينة غير المنسجمة مع الاخلاقيات والقوانين والاعراف العامة في اي مجتمع او يهدد كرامة او قيم هذه العشيرة باعتبارها تجمع يمثل جزء من المجتمع .

ولا شك ان تضليل العشيرة او التجمع الاجتماعي يؤدي الى ردود فعل سلبية قد تصل حد الصراع بين جماعتين اجتماعيتين او بين جماعات والأجهزة الامنية كما نشاهده هذه الايام . ويكمن العلاج في توضيح الحقائق وبيان الصورة الحقيقية لأسباب الاحتدام او وقوع الاحداث , فالعشيرة او التجمع من واجبها الدفاع وحماية منتسبيها وبشكل يحدده درجة القربي والمكانة , لكن طمأنة الجماعات الغاضبة , بانتصار الحق من خلال التحقيق والقضاء وتطبيق القانون سيكون حلا يرضاه الجميع , خاصة اذا تم بيان درجة دقة المعلومة الشائعة ومدى مخالفتها القانون وما يشكله السلوك المقترف من من اساءة للقيم النبيلة التي بنيت عليها هذه العشيرة او هذا التجمع , فسنجد مباشرة ردود ايجابية تتحول الى مجال عام وبالتالي رأيا عاما للمواطنين ضد اي شخص لا يمثل للقانون ؟! وهذا ما تكرر مرارا وتكرارا , فبعد المظاهرات والاحتجاجات يتحول هؤلا الى داعمين للقضاء والقانون ولرجال الامن .

فكم هي المرات التي اثار الاحتجاج والغضب احتجاجا الناس على مواقف بحق اقاربهم ، سرعان ما تغيرت بعد بيان الحقيقة .

ما يحصل من اصتدامات بين بعض المواطنين ورجال الامن على سبة حادثة هنا و حادثة هناك , وكما هو الامر في عجلون الان وقبلها في اربد ومعان والرمثا وغيرها وغيرها , فإن المنطق يتطلب التريث والاستبصار والتعرف على واقع الحال واجراء التحقيقات والتعرف على الاسباب والدواعي والوصول للحقيقة . فالهيجان الجماعي لاقارب الشابين انفعال فوري لهول الصدمة التي تلقياها , والاساس قيام الاخرين بالتخفيف عليهم وتهدئتهم , والابتعاد عن عن اي سلوك انفعالي كونها تستجر المزيد من الاغلاط والاخطاء والسلوكيات الت تسيء لواقعنا الامني ولاستقرارنا الذين نتطلع اليه دائما .

من حق العشيرة والمجتمع ان يطالب بالحقيقة وبعدها ان يطالب بالتصرف القانوني مع اي طرف اخطأ وتسبب بهذه المشاهد المؤلمة . وهنا يأتي دور اجهزة الدولة في المحافظة التي اثبتت حاجتها الى المزيد من الخبرة في مجالات ا لتعامل مع مثل هذه الازمات ومتطلباتها المباشر مع وجهاء واعيان وقادة المجتمع الحقيقيين والمؤثرين في هذه المنطقة , فالاساس التحرك مباشرة وتطمين اهالي الشابين بحقهم الكامل وفق احكام القانون ومن ثم بيان الصورة وتوضيح المواقف التي من شأنها السعي نحو تطبيق القانون ومواجهة اية افة اجتماعية ابتلينا بها .

نحن نثق بعمق وزير الداخلية وتفهمه للرؤية الشاملة في المحافظة , وقبل هذا وذاك بعمق ابناء عجلون وتاريخهم المشرف في حماية الوطن وخدمته وبرجالاته الحكماء في تطويق اي مسألة وعدم السماح لمن يريد اشعال الفتن والخراب فيما تبقى لنا كاردنيين في هذا الوطن , او فيما استطعنا ان ننأى به عن شرور التشرد والخراب والدمار , فتحية لاهل عجلون والرحمة على المرحوم والعزاء لاهله والشفاء للمصابين من ابنائنا الامنيين الساهرين على امننا وللشاب المدني.