لا يقبل نهائيا أن يردى فتى قتيلا دون ان يظهر غريمه، كما لا يقبل أن تتم إصابة رجال أمن من أبنائنا، المصاب واحد فكلهم أبناؤنا، على أن أيا من ذلك لن يتضح في ظل استمرار هذه الحالة من العنف واطلاق الأعيرة النارية في كل اتجاه.

الأوضاع في بلدة عنجرة يجب أن تميل الى التهدئة وسحب فتيل أزمة يمكن أن تتطور لا سمح الله، ولن يكون ذلك الا بلجنة رسمية شعبية تنظر المسألة منذ بدايتها وتحدد المسؤولية وتعاقب المخطئ وتتخذ إجراءات تحول دون تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة.

هناك قتيل وجرحى من أبناء الوطن في أحداث عصفت ببلدة عنجرة نهاية الاسبوع الماضي، وخضعت تلك الاحداث للتحليل والتأويل واستعراض أسبابها وخلفياتها، حتى أن هناك من تجرأ وتطاول على المحافظة وأهلها وهو ما يمكن أن يصب في تأجيج الأوضاع وعدم تهدئتها، وهنا تكمن مسؤولية الأجهزة الأمنية في صد هؤلاء الذين يشيطنون
الوطن والمواطن واهالي عجلون الصابرين الصامدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لطالما كان ابناء عنجرة وعجلون وكل محافظة في الوطن، عماد الأجهزة الامنية ولطالما كان أبناء المحافظة سيفا في يد الدولة على كل من تطاول عليها، ولا يجوز أن يسمح لأي شخص التطاول على تاريخهم الوطني المغلف بالدم والعرق بسبب أحداث مؤلمة عارضة لن تستمر بجهود الخيرين والشرفاء من أبناء الوطن والدولة.

مقتنعة تماما بطيبة وعقلانية عجلون وأهلها وجبالها وشيوخها، فالحوار هو الطريق الافضل للوصول الى حلول آنية ومستقبلية تضمن انهاء حالة الاحتقان الحالية وتؤسس لمرحلة من العمل تعالج أسباب ردود الفعل غير المتوقعة على كل تصرف يحدث بين الحين والآخر، فبلدات عجلون كلها بلا استثناء تعاني الأمرين وسط غياب أية حلول تعيد الامور الى نصابها.

الأزمة سيتم تجاوزها بإذن الله، فأبناء عجلون كما غيرهم من أبناء الوطن حريصون على وطنهم وأمنهم وقيادتهم، لكن في ذات الوطن يجب على الحكومات أن تدرك ضرورة وقوفها مليا عند مثل هذه الاحداث وتدرس واقع بلدات الوطن ومنها بلدات عجلون التي لم تشهد منذ عشرات السنين مشروعا تنمويا يمكن أن ينعكس على الواقع الاجتماعي لسكانها.

شريحة واسعة من الشباب بلا عمل، كل منزل يضم خريجا جامعيا على الاقل لا يجد وظيفة، واقع البنية التحتية في أهم محافظات الاردن السياحية متردٍّ، الشوارع مهترئة، شبكات نقل شبه معدومة، ومن يريد العلاج لا يجد كلفة ذهابه الى عمان.

محافظة عجلون بحاجة الى دراسة شاملة وان لا ننظر الى اي حادث بمعزل عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية لسكانها.

الدستور