عمون- كشفت وثیقة حدیثة أصدرتھا المفوضیة الأوروبیة، مؤخرا، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقدیم قرض میسر بحجم 100 ملیون یورو للأردن في 2019 لدعم قطاع المالیة العامة تحت مسمى ”قرض على المستوى الكلي“.

وسیكون ھذا القرض، في حال حصول الأردن علیھ، الثاني الذي یقدم للأردن تحت ھذا المسمى بعد أن حصل على قرض میسر على المستوى الكلي من الاتحاد الأوروبي بقیمة 200 ملیون یورو في العام 2017 كأحد الالتزامات التي تم الإعلان عنھا من قبل الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر (دعم سوریة والمنطقة) الذي عقد في لندن بتاریخ 2016/2/4.

وأقرت المساعدة المالیة حینھا على دفعتین؛ الأولى بقیمة 100 ملیون یورو صرفت قبل نھایة 2017، في حین كان من المفترض أن تصرف الدفعة الثانیة في 2018 ،إلا أنھا -وفق وزارة التخطیط والتعاون الدولي- ”تأخرت ومن المتوقع أن یتم صرفھا خلال العام 2019 بدلا من 2018 ،فیما نفت أن یكون القرض الجدید ھو باقي القرض الذي أقر للأردن في 2017.”

وقالت الوثیقة الصادرة عن مدیریة الشؤون الاقتصادیة والمالیة التابعة للمفوضیة إنھ سیكون ھناك استمرار لھذا العام بمنح قروض تحت اسم Assistance” Financial-Macro ”لدول من بینھا الأردن.

ومن بین البلدان المستفیدة من ھذا التمویل العام الماضي، أشارت الوثیقة إلى أنھ یحرز البعض تقدماً نحو تحقیق استقرار اقتصادي ومالي، بینما تتطلب بلدان أخرى بذل المزید من الجھود، خصوصا مع تدھور البیئة الاقتصادیة الدولیة، ووجود تحدیات سیاسیة وأمنیة وإقلیمیة.

وأكد أنھ في 2019“ یتطلع الاتحاد الأوروبي الى إحراز مزید من التقدم وإكمال البرامج الحالیة في تونس والأردن، وجورجیا وأوكرانیا“ والتي قدم لھا العام الماضي قروضا تحت ھذا المسمى، على أن ”جمیع المدفوعات المقدمة تحت ھذا النوع من القروض تبقى خاضعة لتحقیق شروط مسبقة متفق علیھا في مذكرات التفاھم مع ھذه البلدان، والسجل المرضي لإصلاحات صندوق النقد الدولي“.

وقالت الوثیقة ”بالنظر إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي وعدم الاستقرار المالي في الجوار، فإن المدیریة على استعداد للتدخل في إطار تقدیم قرض المستوى الكلي، بناء على ”الطلبات التي تم تلقیھا حتى الآن أو التي من المتوقع أن یتم تلقیھا في وقت قریب“ بغض النظر عن الدولة، مشیرة الى سیر القرض الأول بصورة جیدة.

ویشار إلى أن وزارة التخطیط ھدفت من المساعدة السابقة، وفق تصریحات سابقة لھا، لتغطیة الفجوة التمویلیة من خلال توفیر الدعم المباشر للخزینة ضمن أداة التعاون المالي للاتحاد الأوروبي للدعم المالي على المستوى الكلي.
وأقرت المساعدة المالیة حینھا على دفعتین؛ الأولى بقیمة 100 ملیون یورو صرفت قبل نھایة 2017.

وتم تقدیم التمویل بشروط میسرة؛ إذ قامت المفوضیة الأوروبیة ونیابة عن الاتحاد الأوروبي بالاقتراض من الأسواق المالیة العالمیة (على شكل إصدار سندات أو قروض) ومن ثم إقراض حصیلة السندات أو القروض للمستفیدین من الدول الشریكة المؤھلة للاستفادة من ھذه المساعدات وبسعر فائدة منافس، علماً بأن فترة الاستحقاق لسداد دفعتي قرض المساعدة تصل إلى سبعة عشر عاماً. (الغد)