تنص المادة (421) من قانون العقوبات الأردني وتعديلاته رقم (16) لسنة 1960 على صور الحماية الجزائية للشيك وذلك:
(1) بأنه يعاقب بالحبس مدة ســنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على إرتكاب أحد الأفعال التالية:
 إذا أصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.
 إذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
 إذا أصدر امرا إلى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون.
 إذا ظهر لغيره شيكا أو أعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم أنه غير قابل للصرف.
 إذا حرر شيكا أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه.
ذلك على أن يتحقق الشرطان التاليان: أن يكون محررا بإستخدام النموذج الخاص بالبنك، وأن يكون مقدما للوفـاء في تاريخ الشيك أو خلال ستة أشهر تلي تاريخه.
(2) وأنه لا يجوز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة تخفيض العقوبة عن ثلاثة أشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز إستبدال الحبس بالغرامة.
(3) وأنه في حالة إستيفاء قيمة الشيك/ الشيكات أو إسقاط المشتكي حقه الشخصي تستوفى غرامة تعادل (5%) من قيمة الشيك/ الشيكات مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على أن لا تقل عن عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار حتى بعد صدور الحكم أو إكتسابه الدرجة القطعية.
(4) وأن المفوض بالتوقيع عن الشركة يكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن هذه الجريمة إذا ما توافرت أركانها.
من الواقع...
(1) معظم الشيكات المرتجعة التي لا يقابلها رصيد أو عدم كفاية الرصيد هي شيكات جرى تحريرها من قبل ساحبها مؤجلة الدفع.
(2) الشيكات المؤجلة مخالفة لأحكام القانون حيث أن الشيك أداة وفــاء لا أداة إئتمان، وهذه المخالفة يقوم بها كلا الساحب والمستفيد.
بذات الوقت إن قبول المستفيد لشيكات مؤجلة الدفع هو قبول لسندات إئتمانية.
(3) أداة الائتمان: الكمبيالة.
وهي الوسيلة المشروعة للبيع المؤجل أو التسديد المؤجل.
(4) المستفيد الذي يثبت علمه بتحرير الشيك و/أو الشيكات بعدم وجود رصيد حال تحريرها شريك في مخالفة أحكام القانون.
(5) رفع الحماية الجزائية عن الشيك سيعيد الأمور إلى نصابها، وإلى الأصل، وهو أن يتم إستخدام الشيك وسيلة للـوفـــاء فقط... وبالتالي لن يكون هناك شيكات مؤجلة الدفع.
لا بل ورفع الحماية الجزائية عن الشيك وبالتالي عدم اللجوء إلى الشيكات المؤجلة سيؤدي إلى حجم حقيقي للمبيعات في السوق وبالتالي إلى حجم حقيقي للمشتريات، لأن الشيكات المؤجلة وإلى عدة أشهر تضخم المبيعات وبالتالي تضخم المشتريات.
على اي حال... الموضوع في غاية الأهمية ويطول الحديث وللنقاش بقية.