عمون - قال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا إن انتخابات الرئاسة التي كان من المقرر إجراؤها يوم السبت تأجلت لمدة أسبوع وذلك قبل ساعات من الموعد المقرر لفتح مراكز الاقتراع.

أفراد شرطة يشرفون على موظفين يحملون صناديق الى شاحنة صغيرة خلال توزيع مواد انتخابية في مكتب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في يولا بولاية أداماوا في نيجيريا يوم الجمعة. تصوير: نيانكو نوانري - رويترز.
وفي كلمة له أمام الصحفيين في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، قال محمود يعقوب رئيس اللجنة إن التأجيل ضروري من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف ”خلصت اللجنة إلى أن المضي قدما في إجراء الانتخابات كما كان مقررا لم يعد مجديا. وبالتالي قرر أعضاؤها تحديد موعد آخر لانتخابات الرئاسة والجمعية العامة (البرلمان) هو السبت 23 فبراير 2019“.

ويواجه الرئيس محمد بخاري منافسة شديدة من مرشح المعارضة عتيق أبو بكر نائب الرئيس السابق ورجل الأعمال.

وكانت الانتخابات الرئاسية قد تأجلت أيضا في عامي 2011 و2015 لأسباب لوجيستية وأمنية.

وانتقد أوتشيه سيكوندوس رئيس حزب الشعب الديمقراطي المعارض قرار تأجيل انتخابات هذا العام.

وقال إن هذه الخطوة ”خطيرة على ديمقراطيتنا وغير مقبولة“ مضيفا أنها جزء من محاولة يقوم بها بخاري ”للتشبث بالسلطة رغم أنه من الواضح له أن الشعب النيجيري يريده خارجها“.

كما انتقد حزب مؤتمر كل التقدميين الحاكم قرار تأجيل الانتخابات.

وقال في بيان إن بخاري ”أبدى تعاونه الكامل مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بضمان توفير كل ما طلبته اللجنة من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة... وبالتالي فإن هذا النبأ يمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا“.

وقبل إعلان اللجنة تأجيل الانتخابات، صدرت تعليقات على مخاوف بشأن الانتخابات.

وقال مسؤول في اللجنة لرويترز ”أفادت تقارير بفقدان بعض أوراق رصد النتائج وبطاقات الاقتراع. نريد تعقب كل (ورقة) من هذه المواد الحساسة وإجراء جرد لما معنا وما فقدناه“.

وقال مسؤول حكومي ”شرعية العملية برمتها ستكون محل شك وسيفتقر الفائز إلى السلطة الأخلاقية للإشراف على شؤون الدولة“.

وقال دبلوماسي غربي ”شهد توزيع المواد الحساسة (بطاقات الاقتراع وأوراق رصد النتائج) تأخيرا“.

وذكرت لجنة الانتخابات أن انتخابات حكام الولايات سيتم تأجيلها أيضا لمدة أسبوع وستجرى في التاسع من مارس آذار. (رويترز)