اذا كان هناك نقص في الأطباء ومهنها المساندة مثل التمريض ونقص في المهندسين ومهنها المساندة وشح في المدرسين وفي مهن الانشاءات والمؤهلين في تكنولوجيا المعلومات وفي الخدمات مثل السياحة ، فكيف يكون هناك مشكلة بطالة ؟.البطالة موجودة ولا يمكن انكارها ومعدلها حسب آ خر مسح رسمي بلغ 14% ، ولا خلاف على ذلك ، لكن هل هي حقيقية أم وهمية ؟ وهل هي هيكلية أم عارضة ؟ .. ما يؤيد وجهة النظر الأولى هو الرأي القائل بثبات النسبة حول ذات المعدل لفترة طويلة ما يفيد بعجز الاقتصاد عن امتصاصها فالنمو رغم أرقامه الجيدة ما يزال غير قادر على توليد فرص كافية ، بينما ما يعزز وجهة النظر الأخرى ، هو تزايد الطلب على المهن المتنوعة مقابل شح في الأيدي العاملة الوطنية أو ضعف في الكفاءة والدليل تزايد العمالة الوافدة التي باتت تشغل مهنا متعددة لم تعد قاصرة على الزراعة والانشاءات فهل المشكلة في قوة العمل أم في الكفاءة أم في التخصصات ؟ ليس صحيحا أن هناك معضلة في قوة العمل أي القادرين على العمل ، والدليل أن الفئة العمرية 25 - 39 سنة تشكل 47% من قوة العمل في بلد يوصف بالفتي لأن أكثر من نصف سكانه من الشباب ..

لكن المشكلة في تدني معدل المشاركة الاقتصادية عند 24% والسبب الفجوة بين حاجات السوق ومخرجات التعليم والتدريب المهني فالجامعات ما تزال تدفع الى السوق بقوى عاملة في تخصصات ليست مطلوبة كما أن برامج التدريب المهني يعاني تشوهات تزيد من حدة المشكلة ودليل ذلك النقص الحاد في قطاع الإنشاءات والبنى التحتية والفجوة تكمن في تنسيق السياسات والتخطيط .

وبينما تتشكل لجان لوضع استراتيجيات في قطاعات مهمة مثل الصحة والطاقة والتعليم ، هناك حاجة لتنسيق مخرجاتها عبر مطبخ أو مظلة تنسق فيما بين خططها تبدأ بحصر الحاجات لكل قطاع ما يقود الى تأسيس بنك معلومات وطني موحد يسهم في تدارك الفجوة بين حاجات كل قطاع من العمالة والكوادر المؤهلة ومخرجات بعضها الآخر مثل التعليم ومراكز التدريب . في الأرقام ، يعتبر قطاع الإدارة العامة الأكثر جذبا للعمالة ، ما يعكس تمسك الباحثين عن عمل في الوظائف الحكومية والمكتبية كما أن المتعطلين الذين يحملون مستوى تعليميا أقل من ثانوي يشكلون 50% من إجمالي المتعطلين ، ما يعكس عجز مراكز التدريب المهني ، كما يشكل الحاصلون على درجة البكالوريوس فأعلى 26% من إجمالي المتعطلين، مايعكس اتساع الفجوة بين حاجات السوق ومخرجات التعليم .

qadmaniisam@yahoo.com