مشروع باص التردد السريع استغرق سبع حكومات وهذه هي الثامنة وربما سيمر عبر حكومة أو أكثر حتى عام 2020.

لا يعمل المقاولون فيه ليل نهار لإنجازه بسرعة أكبر وكأن دوامهم مرتبط بساعات العمل الرسمي للدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية، لذلك يطول العمل فيه ويطول.

ليس مشروع باص التردد السريع إستثناء في ذلك فقصر فترات العمل بالمشاريع الحكومية، طرق ومستشفيات ومدارس وغيرها سبب رئيسي في بطء الإنجاز، لماذا لا ترغم الحكومة المقاولين على العمل ليل نهار في مشاريعها؟, ولماذا تمنح المقاولين فترات زمنية أطول مما يجب للعمل براحة في مشاريع يمكن أن تنجز في أشهر أو سنة ليستغرق العمل فيها سنوات؟.

بينما تطول فترة العمل في مشروع الباص السريع على امتداد الشوارع الرئيسية الأكثر ازدحاما وتستمر معاناة المواطنين وتزداد الأزمات على الطرق تعقيدا.

الدول التي تعمل فيها أنظمة مشابهة نفذتها في القرن الماضي، وما أن أدت أغراضها حتى انتقلت الى خطوات أكثر تطورا مثل الترام والقطارات الخفيفة ومترو الأنفاق وقطارات الجسور. ألم يكن بالإمكان البدء من حيث إنتهى الأخرون؟.

أول مرة سمعت فيها عن مشاريع الباص السريع وترام عمان الزرقاء ولاي ترين عمان الزرقاء ومترو عمان كانت من المهندس ناصر اللوزي عندما كان وزيرا للنقل عام 96.

منذ ذلك التاريخ مياه كثيرة جرت تحت جسر قطاع النقل للركاب، قبل أن يختفي الحديث عن مثل هذه المشاريع، الى أن أطلت برأسها مجددا لتقع مرة أخرى في جدل الفساد تارة ومعيقات التنفيذ تارة أخرى والتمويل ثالثة وبينما كان العالم حتى دوله النامية يقطعون أشواطا متقدمة في النقل العام، ثبتنا نحن أقدامنا فوق مشروع ربما لم يعد قائما في كثير من الدول.

من أهم سمات العمل في المشاريع الحكومية هو البطء في الإنجاز والسبب أنظمة العمل وحرص المقاول على أن لا يتكلف قرشا واحدا فوق تكلفة العطاء يمنحها مقابل عمل إضافي للعمال.

عمارة سكنية ينفذها مستثمر في قطاع الإسكان لا يستغرق تجهيزها ستة أشهر، في مقابل سنتين وأكثر لإنشاء مدرسة حكومية متواضعة في مكان ما فقط لأنها مشروع حكومي.

آن الأوان لهذا الهدر في الوقت والنفقات أن يتوقف.

الراي