عمون - يثير دخول شركات صينية، بينها حكومية، إلى مشاريع كبيرة في إسرائيل قلقا في أوساط أمنية. وتنفذ شركات كهذه مشاريع عديدة، إلا أن التركيز حاليا هو في الأساس على بناء ميناء حيفا الجديد ومن ثم إدارته، والذي فازت شركة صينية بمناقصة بهذا الخصوص.

وحذر المسؤول الأمني الإسرائيلي السابق، البروفيسور شاؤول حوريف، في مقابلة نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة، من أنه لدى انتهاء مشروع الميناء، بحلول العام 2021، "إذا كانت هناك مصلحة لدى الصينيين بجمع معلومات حول سلاح البحرية، فإن هذا قد يحدث".

يشار إلى أن قاعدة سلاح البحرية المركزية تقع في ميناء حيفا. وتولى حوريف، وهو عميد في الاحتياط، مناصب أمنية رفيعة، بينها رئيس لجنة الطاقة الذرية، حتى العام 2015، ونائب قائد سلاح البحرية، وقائد "سرية الغواصات" ومدير مشروع بناء الغواصات الجديدة في ألمانيا، والتي تردد أنها غواصات قادرة على إطلاق صواريخ نووية. ويرأس حوريف حاليا "المركز لأبحاث السياسة والإستراتيجية البحرية" في جامعة حيفا.

ووفقا لحوريف، فإنه "يتعين على قائد بارجة صواريخ أو غواصة أن يعلم أن جهات أجنبية تقطن بجوار قاعدته وبإمكانهم أن يطلعوا على أي عمل يقوم به في المجال الإلكترو – مغناطيسي".

وأضاف أنه إذا خرجت قطعة بحرية من ميناء حيفا إلى عمق البحر من أجل إجراء تجربة على صاروخ جديد، على سبيل المثال، فإن "الصينيين إذا أرادوا ذلك، بإمكانهم معرفة ما ستفعله هذه القطعة البحرية بالضبط".

وأوضح حوريف أنه "عليك أن تفهم أنه قبل الخروج إلى البحر، توجد خطوات أخرى، لوجيستية وغيرها، التي تمكن من يتواجد هناك ولديه الوسائل الصحيحة بجوارك أن يحصل بسهولة أكبر على معلومات حول طبيعة العملية التي تنوي تنفيذها".

وهذا يعني، كما يقول حوريف، أنه في حال استعد سلاح البحرية الإسرائيلية لعملية عسكرية سرية، فإنها لن تكون مفاجئة. "بل أن الأميركيين، حلفاءنا الأساسيين، يقولون لنا إن الصين بالنسبة لهم هي تهديد إستراتيجي مركزي، وإسرائيل لا يمكنها الجلوس هنا على الجدار. ولا يمكنك أن تمنح شركة صينية حكومية صلاحية تشغيل ميناء، الذي هو بنية تحتية بالغة الأهمية، من دون التشاور مع الإدارة الأميركية".


وكان وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، صادق على الاتفاق مع الشركة الصينية بشأن مشروع بناء ميناء حيفا الجديد. وجاءت هذه المصادقة في أعقاب مداولات شاركت فيها، منذ العام 2014 وفي مرحلة ما قبل نشر المناقصة للمشروع، جهات أمنية، بينها مجلس الأمن القومي ومندوبين عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة، وجرت خلال هذه المداولات صياغة الشروط الأمنية وشروط الإشراف على الشرقة الصينية. وأشارت الصحيفة إلى وزارة الأمن الإسرائيلية لم تشارك في هذه المداولات. وما يجذب إسرائيل إلى الشركات الصينية هو تكلفة خدماتها الأرخص من شركات أخرى في العالم.

من جانبه، يرفض الشاباك، الذي يعتبر جهاز أمن وقائي، الإفصاح عن موقفه خلال هذه المداولات، ويقول إنه قدم "توصيات سرية". وأشارت الصحيفة إلى أنه في السنوات الأخيرة، كان الشاباك ضالعا في قرارات تتعلق ببيع أملاك اقتصادية إسرائيلية "ليست أمنية" إلى شركات أجنبية. وأضافت الصحيفة أنه "غالب الأحيان أوصى الشاباك بعدم بيع كنوز كهذه إلى الصينيين، وجرى ذلك أحيانا من خلال مواجهات شديدة مع وزارتي الخارجية والاقتصاد حول الدور الذي ينبغي أن تلعبه الصين في المجتمع الإسرائيلي. ويرى الشاباك بالصين جهة لديها قدرة عالية للتجسس". وقد جرى منع فتح فروع لـ"بنك أوف تشاينا" في إسرائيل، كما تم منع صفقات لبيع شركتي التأمين الإسرائيليتين الكبيرتين "هفينيكس" و"كلال" لشركات صينية.

الأسطول الروسي بدل الأميركي

في أعقاب ضغوط أميركية على خلفية صفقة طائرات بدون طيار بين إسرائيل والصين، في العام 2007، أقامت وزارة الأمن الإسرائيلية دائرة مراقبة الصادرات الأمنية. وتقسم هذه الدائرة دول العالم إلى ثلاث فئات: دول، وعددها 100، مسموحة التجارة الأمنية معها؛ دول محدود التجارية الأمنية معها، وبينها الصين وتركيا، وذلك بسبب وجود تخوف مرتفع من تسرب خبرات إسرائيلية إلى دول معادية؛ ودول يحظر التجارة الأمنية معها.

ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن دائرة مراقبة الصادرات الأمنية قررت منع بيع الصينيين بنية تحتية لاتصالات سرية، إلا أن الاتفاق مع الشركة الصينية التي تنفذ مشروع ميناء حيفا الجديد "يشمل شبكات اتصال وحواسيب ورادارات وما إلى ذلك. ورغم أنه ليس سهلا التوغل من الباب الخلفي إلى الاتصالات السرية لسلاح البحرية، إلا أنه عند تجلس دولة السايبر الصينية العظمى في الميناء، فإنه سيكون أسهل عليها التنقل بين الشبكات المدنية والعسكرية".


وقالت الصحيفة إن جهات أمنية في وزارة المواصلات و"شركة موانئ إسرائيل" حذرت خلال المفاوضات مع الشركة الصينية من نشاط محتمل في مجالي الاتصالات والسايبر الصيني وسيكون على إسرائيل من الصعب مواجهته. وأشارت هذه الجهات إلى وجود إشكاليات في حماية المعلومات، ونقاط ضعف في الموانئ ستكون مكشوفة للصينيين وكشف تطويرات وتكنولوجيا مثل التعامل مع قنابل عمق وطرق تشويش تسلل تحت سطح البحر إلى الميناء.

وأضافت الصحيفة أنه في إسرائيل، مثل جميع أجهزة الاستخبارات في العالم، يعرفون أن جهاز الاستخبارات الصيني (MSS)ن يدعم ماليا شركات صينية من أجل أن تتوغل إلى مراكز معلومات وخبرات. وتوجد لدى الاستخبارات الخارجية الصينية وحدتان – APT 10 وAPT 40 – متخصصتان في هجمات سايبر وخاصة ضد التكنولوجيا البحرية الغربية المتقدمة. وتعمل هاتان الوحدتان ضد الأسطول الأميركي، "وهذا سبب آخر لمعارضة الأميركيين للصفقة الإسرائيلية مع الصينيين" في ميناء حيفا.

وتابعت الصحيفة أنه "في إسرائيل يعرفون أيضا أنه لا توجد شركات مدنية في الصين. والشركة التي تدير ميناء حيفا لم تأت إلى هنا صدفة، عندما رأت فرصة لكسب المال". وكانت المجندة الأميركية التي سربت معلومات سرية إلى ويكيليكس، تشلسي منينغ، سربت وثيقة سرية لوزارة الخارجية الأميركية تقول إن شركة "هواوي" الصينية للاتصالات هي وحدة عسكرية بكل معنى الكلمة، ولديها رقم وحدة كهذه.

وحذر السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي، غوردون سوندلند، الأسبوع الماضي، دول الاتحاد بعدم استخدام أجهزة صينية في شبكات الاتصالات السرية، تحسبا من التجسس بواسطتها. وقالت الصحيفة إن تحذيرا كهذا وصل إلى إسرائيل، وأن جهات في الإدارة الأميركية، وبينها أدميرالات سابقون، أشاروا إلى أنه في الوقت الذي يدير فيه الصينيون ميناء حيفا، الذي استخدم كميناء البيت للأسطول السادس، لن تتمكن سفن أميركية من الرسو فيه خشية من عمليات تجسس صينية.

لكن في هذه الأثناء، تراجع وجود البحرية الأميركية في البحر المتوسط، وحل مكانها سلاح البحرية الروسي. وحول ذلك، قال حوريف إنه "من دون أدنى شك، أنه إذا أراد سلاح البحرية الإسرائيلي القيام بعملية عسكرية مقابل سواحل لبنان أو سورية، أو حتى يتدرب، عليه أن يأخذ بالحسبان وجود الأسطول الروسي".

وأضاف أن "على سلاح البحرية أن يطور مفهوما مختلفا قبالة الشواطئ، يأخذ بالحسبان الوجود الروسي ولا يقود إلى وضع يجري فيه احتكاك بين الجانبين. والروس هنا لـ49 سنة. وقد عززوا وجودهم في الحوض الشرقي للبحر المتوسط بسبب التخوف من إرسال تعزيزات أميركية إلى أوكرانيا. وسلاح البحرية (الإسرائيلي) لا يقلق الروس حاليا، لأنه خلافا لسلاح الجو لا يهاجم أهدافا في سورية. لكن إذا اندلعت أزمة في المنطقة، تشمل لبنان، فإنه سيكون للأسطول الروسي ما يقوله".