من ما لم يفكر في السعي الى الحصول على جنسية، هذا كان ولا زال طموحاً يتبادر الى أذهان الشباب فور تخرجهم من الجامعة أو حتى قبل ذلك بكثير، ربما كان طموحا مشروعا له دوافع كثيرة , إقتصادية وإجتماعية لكن الأخطر هو ما أسمعه دائما من أفواه هؤلاء الراغبين بمثل هذه الخطوة «أريد أن أؤمن مستقبلي».

هذا كله طبيعي، ما أقصده هنا أن يكون الدافع هو البحث عن فرصة أفضل في هذه الحياة المتقلبة وهي لبعضنا ولكثير منا مغمسة بالعرق والصبر وكثير من الجروح ومثلها خيبات الأمل والصدمات التي لا تنتهي، لكنها ليست كذلك عندما يفكر فيها أويفعلها رجال أعمال أثرياء وأبناء عائلات ميسورة تزداد ثرواتهم ولا تنقص، يعيشون في هذه الحياة بالطول والعرض، ماذا قد تؤمن لهم الجنسية الأخرى مستقبلا أفضل مما هم فيها وعلى ماذا يقلقون ومن ماذا يخافون ؟.

طبعا هم لا يريدون جنسية بلد فقيرة في غياهب القارة الإفريقية ولا بلد أسيوي فقير يموت نصف سكانه جوعا ولا طبعا بلد عربي يعيش على المساعدات فقراؤه أكثر مما نعد أو نحصي، فإما جنسية أميركية أو كندية، ربما أسترالية، سويدية , بريطانية , أو من عموم أوروبا .

يدفع كثير من رجال الأعمال بزوجاتهم في الأشهر الأولى من الحمل الى أميركا أو الى كندا , هناك يحصل الإنسان على الجنسية بحكم الولادة ’ سألت صديقاً وهو رجل أعمال ناجح عن أسباب مثل هذه الخطوة وما هي حاجته لها , وقد كنت من السذاجة بحيث أسأل مثل هذا السؤال , فقال « أريد تأمين الأولاد»

في العالم، الجنسيات معروضة للبيع في دول لا تحسب الحكومات فيها أو بعض الفئات الإجتماعية حسابا لقضايا مثل التوطين أوتتحسس للاختلالات الديمغرافية وهناك قائمة أسعار تختلف من بلد لأخر , في مالطا مثلا ب 650 ألف يورو وفي سانت كيتس، عضو في مجموعة دول الكومنولث ب 250 ألف دولار، وفي دومينيكا ب 100 ألف دولار وتمنح النمسا وهونغ كونغ إقامة دائمة مقابل إستثمار يبدأ ب 1.3 مليون دولار وفي استراليا مقابل 4.7 مليون دولار وفي البرتغال مقابل 500 ألف يورو ,وطرحت بريطانيا مؤخرا مشروع قانون يمكن الأثرياء الأجانب شراء تأشيرات الإقامة والحصول بعدها على الجنسية لمجرد التبرع بسخاء للمستشفيات والجامعات وتتبنى قبرص وآيرلندا إجراءات مماثلة حتى أميركا بلد «الأحلام» طرحت برامج متعددة لجذب المستثمرين مقابل تسهيلات هائلة في الإقامة و الجنسية .

في الأردن جربت حكومات أسلوب منح الجنسية أو جوازات سفر مقابل الاستثمار شريطة إيداع 750 ألف دينار في البنك المركزي تستثمر في قطاعات اقتصادية إنتاجية وتأمين مالا يقل عن عشر فرص عمل.

إطلعت على إحصائية غير رسمية وللحقيقة أنني حاولت الوصول الى قائمة بأعداد الأردنيين ممن يحملون جنسيات أخرى , فلم أستطع لأنها إما غير متوفرة أو أنها سرية لا يجوز الإفصاح عنها , لكنني وكما قلت إطلعت على إحصائية غير رسمية لاعداد الأردنيين الذين زاروا الولايات المتحدة والتي تقول أنهم تضاعوا خلال ثلاث سنوات، ففي سنة واحدة تم إصدار 35 ألف فيزا لاردنيين لزيارة الولايات المتحدة وبينما تشير الإحصاءات ان عدد المتقدمين للهجرة الى الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة سفارة عمان بلغ ٦٣٠٠ شخص و عدد المتقدمين للحصول على فيزا فئة زيارة أو سياحية بلغ حوالي ٣٠٠٠ شخص .

مسح الهجرة الدولي يقول أن 63 % من المهاجرين الأردنيين، هاجروا لأسباب اقتصادية، و31 % لأسباب اجتماعية، و6 % لأسباب أخرى.

وقال المسح، أنّ 26 % من أصل الذين هاجروا لأسباب اقتصادية هاجروا للبحث عن فرص عمل أفضل، و15 % بسبب عدم وجود فرص عمل أصلا، و14 % بسبب عدم كفاءة الدخل في الأردن.

لا أنكر على شاب « متعثر» أمله أن يجد فرصة تنشله من البطالة والعوز أن يسعى الى الحصول على جنسية أخرى ربما يجد فها طاقة فرج , لكني أستغرب أن يسعى اليها ثري ولد وفي فمه ملعقة من ذهب , مما يخاف ؟.

الرأي