عمون - هدّدت الحكومة السودانية الخميس، بإجراءات قانونية ضد منظمي التظاهرات المناهضة لحكومة الرئيس عمر البشير، واتهمهم بتعريض أمن البلاد للخطر.

ويأتي تحذير وزير الإعلام بالإنابة مأمون حسن، بعد إعلان منظمي الاحتجاجات تصميمهم على مواصلة تحركهم حتى الإطاحة بالنظام، مستبعدين كل حوار.

وقال حسن في بيان إنّ "الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للرد على الدعوات المنادية بالعنف، والإرهاب السياسي والفكري، والتغيير بالقوة"، داعياً "جماهير شعبنا ألا تنساق وراء دعوات العنف والخروج على الإجماع الوطني وتعريض أمن البلاد للخطر".

وعقد تجمع المهنيين السودانيين، الهيئة المنظمة للتظاهرات، أول مؤتمر صحافي له منذ بداية الاحتجاجات، في مقر حزب الأمة أكبر أحزاب المعارضة في مدينة أم درمان المحاذية للخرطوم.

واستبعد التجمع أمس الأربعاء أي حوار مع الرئيس البشير، ودعا باقي الأحزاب السياسية للانضمام للحركة المعارضة وتوقيع "وثيقة الحرية والتغيير".

وتقدم الوثيقة تصوراً لمرحلة ما بعد البشير بما في ذلك إعادة بناء النظام القضائي، ووقف التدهور الاقتصادي، السبب الرئيسي للاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وتابع حسن في بيانه "وثقت تصريحات القيادات السياسية بالمؤتمر الصحافي ما ظللنا نؤكده، أن القوى السياسية التي فقدت السند الشعبي بلغت مرحلة اليأس، ورفضت الحوار وسيلةً للحلول السلمية لقضايا الوطن".

وتعهد حزب الأمة الذي أيد الاحتجاجات بمواصلة دعم الحركة المعارضة المستمرة منذ 7 أسابيع، وقالت الأمينة العامة لحزب الأمة سارة نقدالله: "سنواصل انتفاضتنا حتى سقوط النظام".

ويشهد السودان على خلفية أزمة اقتصادية خانقة، منذ 19 ديسمبر(كانون الأول) 2018، تظاهرات شبه يومية، بدأت احتجاجاً على قرار السلطات مضاعفة سعر الخبز 3 مرات.

أ ف ب