صحيح أن الضرائب والرسوم الحكومية محسوبة في أية دراسة جدوى تقوم بها مجموعة إستثمارية أو وكالة أو شركة أو حتى سوبرماركت قبل دخولها الى السوق لكن الصحيح أيضا أن التغيير المستمر لنسب هذه الضرائب وعدم الاستقرار التشريعي عوامل طاردة .

في هذا التعليق سنتوقف عند تصفيات وشيكة لمجموعات كان التوسع غير المحسوب في أعمالها وفي التركزات الإئتمانية وليس الضرائب هي السبب .

الأسباب التي تدفع شركات لأن تنسحب كثيرة لكن أن تحملها للضرائب وللعراقيل وهي موجودة فيه شيء من التضليل فليست الضرائب والرسوم المرتفعة هي السبب فقط وهي لا يمكن أن تكون المسؤولة عن سوء الإدارة ولا عن المخاطرة ولا عن أخطاء التقدير للكلف .

في مثال أن مبيعات المحروقات تراجعت 6% ويمكن لشركات التوزيع شرح أسباب هذا التراجع والذي يعود في جزء كبير منه الى تراجع الإقتصاد وترشيد المستهلكين لنفقاتهم وإعادة ترتيب الأولويات للتخفيف من ضغوط النفقات المتزايدة على مجمل الدخل .

حجم مبيعات التجار في السوق ولمختلف السلع متغير فهو يتراجع سنة ويرتفع أخرى ورصد ذلك يحتاج لدراسة منها قراءة التغير في إيرادات الخزينة من ضريبتي المبيعات والدخل في ظل القانون الجديد أما بالنسبة للسياسات الحكومية من ضرائب ورسوم وخدمات وغيرها فإن تأثير ذلك يقع في نقطة واحدة وهي تغييرها المستمر تصاعديا أو ثباتها بالرغم من تراجع الكلف والتي لها أثر كبير مع أن الحكمة الإقتصادية تفرض أن تكون مرنة صعودا وهبوطا حسب تغير الكلف ذاتها من جهة ومن جهة أخرى حسب طبيعة السوق من حيث العرض والطلب.

في السوق مجموعات إستثمارية كبرى تجاوزت مطلوباتها المتداولة موجودات المتداولة بمبالغ كبيرة ما يهدد قدرتها على الاستمرارية والوفاء بالتزاماتها للدائنين ولتغطية هذه الفجوة بدأت في تصفية مساهماتها في شركات وبنوك وأنشطة بعيدة عن إختصاصها لتوفير سيولة تسدد بها عجوزاتها , لكن من دون إصلاحات هيكلية لنشاطاتها الرئيسية ستضطر الى تصفية أنشطتها الرئيسية لسداد ديونها التي تجاوزت حجوم رساميلها .

لا خوف على البنوك فالديون المتعثرة على القطاع الخاص تقدر بحوالي مليار دينار تعادل3ر4% من مجموع التسهيلات ، وتستطيع البنوك تغطيتها بنسبة 78% وهي قادرة على شطبها لكن الأزمة التي ستخلفها سقوط مجموعات إستثمارية أو شركات لن تكون سهلة .

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي