ردود الفعل الأخيرة على التعيينات لها ما يبررها من الناحية المعنوية لشعب يعيش حالة متفاقمة من الاحتقان نتيجة لسطوة آثار الفقر، والحاجة على حياته اليومية في مجتمع يشهد حالة من الانقسام الحاد حول مفاهيم أساسية في بناء الدولة كالوطنية، والمواطنة، والمصلحة، والانتماء، والهويات الفرعية، والهوية الجامعة، وأولويات الامتثال لسلطة الدولة، أو سطوتها، واحترام هيبة
الدولة، أو الخوف منها، وتفاعلات المزاج الوطني المتقلب المسكون بالقلق، والخوف، والغضب.

مفهوم سيادة القانون ما زال يمارس بأساليب انتقائية سواء من الحكومة، أو من الأفراد، أو حتى من القوى، والمؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني، وقرينة البراءة التي لا يسقطها سوى الأحكام القطعية المبرمة بالإدانة والتي يتم انتهاكها من أجل مصالح سياسية، أو مواجهة سخط الجماهير، وبعيداً عن مواقفنا السياسية، والمبدئية من حالات الفساد إلا أنني أرى إعلان الأسماء المفتوحة في قضية الدخان يشكل انتهاكاً لسيادة القانون، واغتيالاً مفترضاً لشخصية أي متهم يمكن أن تعلن براءته في نهاية المحاكمة، وانتقائية لا تليق بمعايير الشفافية التي يفترض المساواة فيها بين الأشخاص والأحداث والمواقف.

قد تكون لدى الرئيس أسبابه التي لا نعلمها في عدم إجراء تعديل موسع بصبغة سياسية تعيد انغتاج لغة الخطاب المتآكلة أصلاً مع الجمهور، ولكننا نريد بقاء الرئيس الأقرب إلى معايير النزاهة، والشفافية والأشد حرصاً على حرمة المال العام، والأكثر انفتاحاً على تعديل التشريعات الناظمة للحريات العامة، والشفافية، وسيادة القانون وربّما الأنسب للتعبير عن إنسانية الفقراءؤ والانحياز لمطالبهم الموجعة في الجوع، والجهل، والخوف، رغم كل الاحتجاجات المشروعة على قرارات الحكومة.

الغريب أن حوالي ستة عشر وزيراً محسوبين على تيار الدولة المدنية دون أدنى انسجام بينهم، بل أن بعضهم يمارس أدواراً منتقاة، ومؤقتة من أجل الانسجام مع تطلعات الرئيس وهو في حقيقة الأمر يحوي أفكاراً بعيدة عن ذلك والبعض الآخر لا يحوي أفكاراً أبداً سوى فكرة واحدة وهي حالة الذهول، واختلاط الصدمة باللا معقول، وهذا الأمر يستدعي من الرئيس تأهيل وزرائه على مفهوم المسؤولية التضامنية لمجلس الوزارة؛ لأن التقييم الحقيقي في نهاية المطاف هو تقييم دستوري وليس سياسي.

مهما كانت ملاحظاتنا على الحكومة قاسية إلا أننا لا نقبل لها الانقياد لافتراضات الرأي العام، ومزاجه المؤقت، والدعوات المتتالية لإعادة بعض المقالين من دائرة الجمارك، ومؤسسة المناطق الحرة لمواقعهم السابقة هي دعوة سابقة لأوانها، واستمالة غير مبررة لشهود الحق العام، وانقياد غير مقبول لمطالبات انفعالية سريعة لا يمكن قبول البحث فيها قبل صيرورة حكم قضية الدخان قطعياً مبرماً ، وعندها فقط يجري تقييم الأمر بموضوعية.

الأصل في الموظف العام أن يكون نزيهاً، وليس في ذلك منّة على الوطن، والبطولات الوهمية هنا وهناك لا يجوز أن تكون أداة ضغط على الحكومة، والمطالبات بإعادة بعض الذين تضمنتهم المذكرات النيابية، والشعبية هي مطالبات افتراضية يتوجب أن تخضع لتقييم، وفحص مدى حاجة المرفق العام لخدمة هؤلاء رغم أننا كنا من أشد المعارضين لإقالتهم وقتذاك بصلف مدان من الحكومة السابقة إلا أن تلك الإقالات قد تم تحصينها بقرارات قضائية وهو أمر لا نملك إلا الانصياع له، والدفاع عنه باعتبار أن القرار القضائي هو عنوان الحقيقة.

بالرغم من وجود إشكالات في تقييم أداء الحكومة إلا أن وجود الرئيس الرزاز يشكل فرصة تاريخية؛ لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في التشريعات، والسياسات، والإجراءات وإعادة النظر مرة أخرى في قانون الكسب غير المشروع، وقانون النزاهة، ونظام الأشغال الحكومية، وتشريعات أخرى، وليس في وسعنا أن ننزع أيدينا من يد الرجل قبل أن نفقد خياراتنا حيال ذلك، وحمى الله الوطن من كل سوء ....!!!