عمون - اكد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود خلال اجتماعه مع لجنة البادية النيابية برئاسة النائب فيصل الاعور وحضور عدد من النواب وعدد من رؤساء بلديات مناطق البادية الجنوبية والوسطى والشمالية وممثلي المزارعين في هذه المناطق ومساعد الامين العام للشؤون المالية فراس العزام ومدير المشتركين شاكر العجة حرص الحكومة الاكيد على تقديم كافة التسهيلات والمساعدة للاخوة المزارعين في كافة مناطق المملكة وخلق الظروف المناسبة التي تمكنهم من القيام بواجبهم واقامة مشاريع تنموية زراعية توفر عدد من فرص العمل وتحقق لهم مردود مالي مناسب تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ومراعاة للمصلحة الوطنية مبينا انه سيتم اعتماد دفع (10%) فقط من قيمة فاتورة المياه لدى تقديم اي اعتراض.

وبين الوزير أبو السعود ان الوزارة/ سلطة المياه ستقوم بعدد من الإجراءات التي من شأنها تحسين ظروف المزارعين وتقديم كل ما يمكن لتغطية احتياجات المزارعين في هذه المناطق حيث سيتم تركيب عدادات مياه ذكية حديثة ومتطورة الكترونية تقوم بمراقبة كميات المياه المستخرجة الكترونيا من الابار في جميع مناطق المملكة مربوطة مباشرة مع مراكز الوزارة عن بعد بدقة ووقف العمل بالتقديرات لكميات المياه المستخرجة وفي حال العبث بها ترسل اشارات بذلك بما يحفظ حق المزارع وحق الوزارة بما يضمن العدالة والمساواة وتأمينهم بكميات المياه اللازمة للمزروعات المختلفة مبينا انه سيتم اعادة النظر بالتقديرات السابقة على الابار الزراعية بما يضمن تحقيق الدقة والعدالة للجميع .
وشدد الوزير على ضرورة اتباع اساليب زراعية حديثة واستخدام الوسائل الحديثة في الزراعة وكذلك التركيز على المحاصيل ذات المردود الجيد وقليلة استهلاك المياه بما ينعكس على المزارع وعلى الاقتصاد الوطني من خلال استخدام أفضل وسائل الري الحديثة وتفعيلها لتعظيم الفوائد والعوائد الاقتصادية من الزراعة الوطنية مع ضرورة التوسع في استخدام الطاقة المتجددة بما يخفف على المزارعين من كلف الطاقة مؤكدا على ضرورة اسناد المزارعين وكافة الفعاليات الشعبية والاهلية في مناطق البادية لجهود سلطة المياه في حملة احكام السيطرة على مصادر المياه بما يضمن المحافظة على المياه الجوفية ومحاسبة كل من يعتدي عليها .

واضاف ان التحديات المائية مستمرة وعلى طول العام ولكن الوزارة بسلطتيها تحاول دائما الاستفادة من كميات المياه المتاحة وكذلك المصادر المتوفرة واستخدامها بالشكل الأمثل لأغراض الزراعة والصناعة والشرب وبالرغم من ذلك فأن الوزارة / سلطة المياه ستقدم تسهيلات للاخوة المزارعين والمواطنين الملتزمين بتعليمات وانظمة الوزارة من خلال اعتماد دفع نسبة 10% من قيمة اي من الاعتراضات المقدمة من الاخوة المواطنين في الاشتراكات المنزلية او المزارعين سواء على اثمان المياه المنزلية او الزراعية لدى تقديمه لأي من مؤسسات وشركات المياه التابعة للوزارة/ سلطة المياه بدلا من 25% بما يخفف على المواطنين ويسهل من الاجراءات ويزيد من عوائد التحصيل داعيا الجميع الى المبادرة لضرورة تسوية المستحقات المترتبة على الاخوة المواطنين .

واستمع الوزير الى مطالب رؤساء البلديات في مناطق البادية ووادي عربة المتعلقة بتوفير مصادر مائية اضافية حيث اكد انه سيتم مخاطبة برنامج التعويضات البيئية للحصول على تمويل لحفر عدد من الابار في مناطق البادية لغايات تأمين سقاية المواشي وفقا الأسس المحددة من قبل الوزارة تراعي الشروط اللازمة لحفر الآبار ضمن قانون مراقبة المياه الجوفية اضافة الى امكانية دعم بعض المشاريع الاستثمارية والتنموية في هذه المناطق والتي توفر فرص عمل لاهالي هذه المناطق مثل مشروع ملح الازرق وغيرها من المشاريع الاخرى.