عمون- اتّخذت السلطات التايلاندية الأربعاء خطوة أولى باتّجاه حل الحزب الراعي لترشيح شقيقة الملك لرئاسة الحكومة، بعد أن أحالت اللجنة الانتخابية القضية إلى المحكمة الدستورية في تطوّر يشكّل نكسة لمعسكر رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في آذار/مارس.

وأعلنت اللجنة في بيان أن تشريح الأميرة أوبولراتانا لمنصب رئيس الحكومة يجب اعتباره عملا "عدائيا ضد الملكية الدستورية".

وأوضحت اللجنة أنها "طلبت من المحكمة الدستورية حل حزب +راكسا تشارت+ " الذي أسسه مقربون من شيناواترا، الملياردير ورئيس الوزراء السابق المقيم في الخارج والذي يعتبره الحرس القديم في القصر والعسكريون تهديدا للملكية.

وفي أول رد فعل من الحزب أكد زعيمه بريتشابول بونغبانيت أن "حزبنا سيمضي قدما" في هذه الحملة، مستنكرا سرعة إطلاق المسار القضائي.

وستقرر المحكمة الخميس النظر في القضية من عدمه. ولم يتّضح ما إذا كان يمكن للمحكمة حل الحزب قبل موعد إجراء الانتخابات.

لكن في حال حصل ذلك سيتعذّر على مرشّحي الحزب خوض الاستحقاق، وسيُحظر على قادته ممارسة الأنشطة السياسية لعشر سنوات.

ومن شأن حل الحزب أن يوّجه ضربة قوية لشيناواترا الذي كان يأمل من خلاله العودة إلى الساحة السياسية بعد أن أطيح في 2006.

ويأتي إعلان اللجنة الانتخابية في توقيت يشهد توترات تزايدت مؤخرا بين العسكريين الذين يتولون الحكم منذ الانقلاب في ايار/مايو 2014 والمناصرين الكثر لشيناواترا.

وأثار ترشيح الأميرة الجمعة لرئاسة الحكومة زلزالا سياسيا في بلاد يوضع فيها أفراد العائلة المالكة في مصاف شبه الآلهة ولا يجرؤ أحد على توجيه الانتقادات لهم.

لكن وبعد ساعات من إعلان الترشيح نسف الملك طموحات شقيقته مدينا ترشيحها ومعلنا في بيان أن "أفراد الأسرة المالكة يفترض أن يكونوا فوق السياسة ولا يمكنهم تولي وظائف عامة لان ذلك مخالف للدستور".

ومساء الثلاثاء أعربت الأميرة على إنستغرام عن "أسفها لتسبب نيّتها مساعدة البلاد ومواطنيها التايلانديين بمشكلة. هذا أمر يجب ألّا يحصل في عصرنا الحالي".

- تعليق بث تلفزيون مؤيد لشيناواترا -

وتلقى شيناواترا الثلاثاء ضربة ثانية بعد أن أصدرت "اللجنة الوطنية للبث الإذاعي والاتصالات" قرارا بتوقيف قناة "فويس تي في" التي أسسها ابناؤه عن العمل لمدة أسبوعين.

واعتبرت لجنة الإذاعة والاتّصالات أن برامج عدة تبثّها القناة يمكن أن تثير اضطرابات مع قرب موعد الانتخابات. وقد أشارت إلى احتمال تعليق البث لفترة أطول أو حتى وقف القناة كليا عن العمل.

وردا على القرار أعلن رئيس مجلس إدارة القناة أنه سيقدم شكوى أمام القضاء.

ووجّهت منظمات غير حكومية انتقادات حادة للقرار، واعتبرته منظمة "مراسلون بلا حدود" بمثابة "رسالة كارثية للتعددية" قبيل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 24 آذار/مارس، ستكون الأولى التي تشهدها البلاد منذ 2011.

وتابعت المنظمة أن ذلك يثير "شكوكا حول التعامل بمساواة مع وسائل الإعلام قبيل الانتخابات".

وصادقت اللجنة الانتخابية على ترشيح 69 شخصا لمنصب رئيس الوزراء ينتمون إلى 45 حزبا، بينهم زعيم المجلس العسكري الحاكم برايوت شان-او-شا.

وكان مراقبون توقّعوا قبل أسبوع الّا تشهد الانتخابات التايلاندية مفاجآت وبالتالي بقاء برايوت شان-او-شا في السلطة، لا سيما وأن مجلس الشيوخ معيّن من قبل المجلس العسكري الحاكم.

لكن الأحداث الأخيرة أثارت استغرابا شعبيا وقد سرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن انقلاب جديد في بلاد شهدت 12 انقلابا منذ 1932 لكن المجلس العسكري الحاكم سارع لنفيها. (ا ف ب)