بعد نحو ثلاثين عاما يقف الأردن من جديد أمام التحديات الاصعب اليوم في ظل الانسداد الاقتصادي وبما ينعكس بالضرورة على الحالة الاجتماعية والسياسية ، ؛ وان كان في التاريخ من دروس وعبر فإن الحالة الأردنية قبل نحو ثلاثة عقود تؤشر ان السياسات التي أتبعت قادت إلى أزمة فاصلة ودفعنا الثمن باهضا اقتصاديا استمر حتى العام ٢٠٠٤ ببرنامج التصحيح الاقتصادي بتبعية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .

أزمة المديونية العامة للدولة وخدمة الدين الخارجي اليوم تؤشر على التمعن في البحث عن خيارات تتعدى إعادة جدول الدين فهذا الخيار ليس بالحل الأمثل والاجدى،لأن ذلك يعني مضاعفة الدين رغم كل محاولات تخفيف أعباء الجدولة، وأن السعي نحو حالة التقشف فإنها من خلال مطالعة الموازنات المتتالية في الأعوام السابقة والعام الحالي فهي في الاقسى ،وتقود بالضرورة إلى ارتفاع معدلات التضخم وغلاء المعيشة على المواطن الأردني .
وبعيدا عن المكابرة وإمناء العقلية الاقتصادية بعودة المساعدات وتحقيق أرقام نمو تعتمد على انفتاح اقتصادي ما بعد عودة دول الجوار إلى الاستقرار وإعادة الاعمار ،فإن الحقيقة ليست كاملة هنا إذ أن دول الخليج العربي التي قدمت المساعدات للاردن سابقا ،تعاني اقتصادياتها من تراجع نتيجة تراجع وانخفاض أسعار النفط ،بل إن بعضها بات يذهب إلى توطين وظائفه وعمالته وبالتالي فإن تحويلات العمالة الأردنية بتراجع أيضا وهي التي تشكل نسبة تصل إلى ١٠%،ويضاف إلى كل ما تقدم ضعف التنافسية للصادرات الأردنية نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج الأردني الطاقة ومدخلات الإنتاج المختلفة.

وبعد :-
فإن البحث عن الخيارات الأردنية أو عملية قسطرة لعلاج الانسداد الذي نشهد يعني التعامل مع الخيارات المحدودة التي يجب أن نسعى بالمضي إلى ترتيب الأولويات في الاحتياجات والإجراءات،وإن كان بعض الجراحات تحمل ألما ومرارة في الدواء ،ومن هنا فإن الخطوات التي تحتاج إلى المضي منها :-

- العمل الفوري على إلغاء ودمج المؤسسات والوزارات والدوائر المستقلة التي لم تحقق منذ انشاءها اي عائد للخزينة

- العمل على منح امتيازات التنقيب والتعدين لثروات طبيعية تؤشر الدراسات الجيولوجية إلى وفرتها بكميات تجارية كبيرة من مثل رمال السيلكا في عموم الجنوب والنحاس في محمية ضانا وغيرها.

- الالتفات إلى صناعة السياحة في الأردن فهي منجم اقتصادي يحتاج إلى إدارة واعية بعدم تقييد بعض الجنسيات واستغلال تنوع الأشكال السياحية.

- ان اتباع أنظمة اقتصادية ناجعة في اعادة التأهيل والتشغيل التأجيري (B.O.T) بحيث تأول الملكية للدولة بعد مدة العقد

- مؤشر آخر وليس الخير يجب الأخذ به من قبل الدولة يتمثل في تمثيل الحاكمية الرشيدة ومحاربة الفساد في كل مستوياته .
ان إيماننا اليوم بخيارتنا على محدوديتها يمكن أن يضعنا على الطريق العودة إلى مسارات الإصلاح الاقتصادي والسياسي ،دون الحاجة لان نكون رهن ظروف غيرنا ،وقديما كانوا يقولون صبرك على نفسك أفضل من صبر غيرك عليك.


*mamoonmassad@hotmail.com