كثرت في الاونة الاخيرة المطالبات بضرورة مراجعة شاملة لقانون اللامركزية، وكان اخرها جلسة الحوار الوطني التي اطلقتها الحكومة  وفيها عزت الاحزاب عزوفها عن المشاركة في انتخابات المجالس المحلية الى ان فكرة المجالس لم تكن جاذبة للنخب والرموز السياسية، كون هذه المجالس لا تتمتع بصلاحيات مالية. تبريرالاحزاب هذا لا يعد مقبولا لدى الكثيرين ممن يؤمن بالاحزاب كمؤسسات ذات ايدولجيات سياسية واقتصادية.


اذا ما نظرنا الى المادة الخامسة من قانون اللامركزية والتي تحدد بشكل مفصل مهام وصلاحيات المجلس التنفيذي المحلي، سنجد ان القانون تعمق في الدور الاستراتيجي للمجلس وهو ما قد يكون اكثر الامور جذبا للاحزاب لاستعراض خططها ورؤيتها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يناط بالمجلس التنفيذي اعداد مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمحافظة ومواءمتها مع الخطط الاستراتيجية المعدة من المجالس البلدية والجهات الرسمية الأخرى والتأكد من انسجامها مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية، واعداد دليل احتياجات المحافظة من مشاريع تنموية وخدماتيه، وتقديم التوصيات اللازمة بشأن الاستثمار في المحافظة.


صياغة القانون لا تعفي الحكومة من رعاية مشروع اللامركزية، ففي ضل شح او انعدام مخرجات المجالس المحلية، يطفو على السطح قصور الحكومة في ايجاد ممكنات تستند عليها المجالس للقيام بمهامها الاستراتيجية، فنجد ان الحكومة لم توفر للمجالس خارطة بالموارد والكفاءات المتوفره في كل محافظة واظهارها على شكل خرائط اقتصادية لكل منطقة تسمح بتحليل القوى العاملة ومعدلات اجورهم ومدى ارتباطها بموقع كل منطقة وصولا الى فهم غني للجغرافيا الاقتصادية وربطها بالمشاريع ومخرجات التعليم لتدعيم فكرة اللامركزية بتقوية اقتصاديات المحافظات.


اللامركزية هي محرك هام في الاقتصاد الحديث وتلعب دورا هاما في عديد من الدول ذات الاقتصاديات الفاعلة. ولتقويتها نحن بحاجة الى اقتصاد انتقائي في السياسة الاقتصادية وعلى المجالس المحلية التخطيط بما يتوائم مع استغلال افضل الموارد النادرة والمتاحة في مناطقهم. الامر الذي قد يكون من الصعب تحقيقه في ضل عدم التجانس ما بين اعضاء المجلس المحلي واتفاقهم على سياسات اقتصاديه ذات بعد سياسي. هنا لابد للاحزاب ان تعي ان الاقتصاد هو المحرك الرئيسي  للسياسة وتقتنص الفرصة لتحويل ما ماهو مكتوب في كراسات نظامها الاساسي على شكل مبادئ واهداف الى حقائق على ارض الواقع لتمارس وتخطئ وتتعلم،  لتتتربع فيما بعد على عرش حكومة حزبية ذات تجارب فاعلة بالاقتصاد على مستوى المحافظات والاقاليم .