كلما اتجهت الدولة نحو مزيد من الخصخصة كلما احتاجت الحركة العمالية الى ان تكون قوية وفاعلة وتملك القدرة للضغط على القطاع الخاص حفظا لحقوق العمال، لأن العامل لا يمكنه ان يواجه رأس المال الا اذا كان محميا بقانون ونقابة.

وتحتاج الحالة ايضا الى دور أكبر لوزارة العمل وأن تكون طرفا محايدا لا تختلط مصالح أي جزء او رأس فيها مع الاستثمار والمساهمة في الشركات، حتى يمكن لوزارة العمل ان تمثل القانون وتمارس الرقابة، وان لا تمنح لأي شركة حق استيراد عمالة او أي اجراء يضر بالعامل الاردني.

الحكومة، وعلى لسان الرئيس، طالبت ان يكون لعمال الموانئ نقابة تمثلهم وأرادت هذا لأنها تريد إطارا داخل اتحاد العمال لأنها تملك التأثير على الاتحاد، لكن الحاجة الى نقابات عمالية قوية ضرورة كبرى لحماية حقوق العمال امام أي ممارسة غير قانونية من أي صاحب عمل.

بين يدي قضية سأحتفظ فيها بأسماء الشركات إلا اذا رغبت وزارة العمل واتحاد العمال في معرفتها لإنصاف العامل الاردني، لكنها قضية يمكن ان تتكرر في أي مجال وأي مصنع، واعلم ان وزارة العمل لديها علم ومعرفة بالقضية لكنها لم تقدم حلا، بل ان الوزارة هي جزء من المشكلة.

تقول الحكاية ان عدة شركات توظف لديها عمالا اردنيين برواتب حدها الادنى 150 دينارا تزيد حسب الخبرة، لكن هذه الشركات تقوم باستيراد عمالة آسيوية ليس لديها أي خبرة باعتبارها عمالة فنية، هؤلاء العمال يقوم العمال والفنيون الاردنييون بتدريبهم وتأهيلهم ويتقاضى العامل الآسيوي راتبا يصل الى 300 دينار، وتأمينا صحيا اضافة الى السكن.

المشكلة أنّ وزارة العمل تمنح التصاريح لاستيراد العمالة الآسيوية باعتبارهم خبراء لكنهم عمال بلا خبرة. ووجودهم على حساب العمالة الاردنية، أي ان الوزارة بعلم او من دون علم تساهم في احلال عمالة وافدة مكان العمالة الاردنية.

السبب الذي يجعل الشركات تقوم بالاستيراد رغبتها في تجنب اعطاء العمال الاردنيين حقوقا او لأنها لا تريد أن تقع تحت ضغط نقابي او أي تجربة يكون فيها العمال ضاغطين على هذه الشركات.

هنالك مصلحة وطنية عليا وهي المحافظة على أي فرصة عمل في الاردن لتكون من حق العامل الاردني، لأن البطالة مشكلة كبرى تضيع أي فرصة عمل، يعني حرمان اردني من حق العمل وزيادة الاعباء على الدول.

الشركات والمصانع لا يجوز ان تحصل على أي تصاريح استقدام لعمالة غير اردنية الا اذا فشلت تماما في الحصول العامل الاردني، لا ان يتم البحث عن طرق مختلفة للحصول على تصاريح الاستقدام، وان يتم احلال العمالة الوافدة مكان العمالة الاردنية.

هنا يكون واجب وزارة العمل في التدقيق والمتابعة والاتصال مع كل الجهات التي لديها عمالة اردنية، ومنها شركة التدريب التابعة للجيش والتدريب المهني، وعندما يتم التأكد من عدم وجود اردني قادر وراغب في العمل عندها يكون خيار الاستقدام، كما انه لا يجوز استقدام عمالة وافدة عادية على انهم خبراء وفنيون ثم يقوم الاردني بتدريبه ليحل محله بعد حين

حتى لو كانت القضية تخص عاملا واحدا فإن هذا كسر لمسار يفترض ان وزارة العمل هي الاولى بالمحافظة عليه.

وعلى النقابات العمالية أن تكون درعا لحماية العمالة الاردنية، والقضية التي أتحدث عنها موجودة لدى الوزارة والنقابات لكنها بلا حل، والأهم ان لا نجد انفسنا بعد حين وقد تعددت أساليب الالتفاف على القانون لمصلحة إحلال عمالة وافدة بدل الأردنيين.

sameeh.almaitah@alghad.jo