عقدان من الزمن عاشهما الأردن منذ رحيل الملك الحسين طيب الله ثراه ، وتولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين –حفظه الله- سلطاته الدستورية ، لندخل عهد المملكة الرابع من عمرها الذي يوشك أن يبلغ قرنا من الزمان ، قرنا شهد حروبا عالمية وإقليمية ، وتحولات سياسية واقتصادية واجتماعية لا حصر لها ، ظل خلالها الأردن محافظا على توازنه ، وكأنه مركب وسط بحر هائج ، لا تقذفه الأمواج إلى الشط من تلقاء نفسها ليكون بأمان ، وإنما يرسو إليها بقدرته على الإمساك بالدفة تارة ، وبالمجداف تارة أخرى .

قلت في السابق ، وأعيد الآن مرة أخرى ، والشواهد على ذلك كثيرة ، أننا نعيش في منطقة ارتبط مصير معظم دولها بمدى ذكاء وحنكة قادتها ، لكي تبقى قائمة تواصل مسيرتها نحو التقدم والنمو والازدهار ، أو عكس ذلك لتضعف وتنكسر وتندثر ، حتى لو بقيت قائمة في حدودها الدولية المتعارف عليها ، ولست بحاجة لإعطاء الأمثلة على ذلك لأنها مؤلمة لنا جميعا ، بل لأنه لا يليق بنا عقد المقارنة لكي ترجح كفة الميزان لصالح نموذجنا ، مقابل الكفة المليئة بالمآسي التي عاشتها شعوب عربية عزيزة علينا ، وما تزال !

عشرون عاما كانت الأكثر فداحة في تاريخ المنطقة ، انعكست جميعها على الأردن ، وشكلت ضغطا هائلا على واقعه الاقتصادي والاجتماعي ، حتى وجدنا أنفسنا محاصرين بعمليات عسكرية على حدودنا الشمالية والشرقية لعدة سنوات ، منقطعين عن خطوط التجارة الممتدة بيننا وبين العراق وسوريا ومصر ، فضلا عن الضفة الغربية ، وفي لحظات معينة كان الحصار الاقتصادي غير المباشر خانقا مرتين ، مرة بسبب انقطاع إمدادات النفط والغاز ، ومرة بسبب وقوف الأردن وحيدا في مواجهة أزمته الاقتصادية ، وفي تحمله أعباء اللجوء السوري ، إلا من قليل لا يسمن ولا يغني من جوع .

ورغم ذلك كله فقد سقط رهان كل أولئك الذين راهنوا على عدم صمودنا في وجه المخاطر والتحديات والأزمات ، وظنوا أن حريق الربيع العربي سيشعل الأردن مثلما أشعل غيره ، غير أنهم لم ينتبهوا إلى ثلاثية القوة في النظام الأردني ، القائمة على طبيعة وشرعية النظام الهاشمي وتحالفه مع الشعب الأردني المتمسك بوطنيته ووعيه ، والمتحالف بدوره مع قواته المسلحة وأجهزته الأمنية .

ما كان الأردن ليصمد لولا تلك الثلاثية المباركة من الله العلي القدير ، فقد استطاع جلالة الملك أن يدير مصالح الأردن الإقليمية والدولية بعقلية القائد الإستراتيجي ، الذي تمكن من تحقيق مجموعة من الأهداف دفعة واحدة ، كان من أهمها صيانة أمن واستقرار الأردن ، والحفاظ على دوره ومكانته في التوازنات الإقليمية ، رغم تداخلاتها وتعقيداتها وامتداداتها الدولية ، وكذلك حققت قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية أقصى درجات الحذر والانتباه والصد لمحاولات اختراق حدودنا وأمننا الداخلي .

تلك هي الحقائق التي لا يمكن إنكارها ، وهي الأساس الذي يتيح لنا اليوم التعامل مع مشاكلنا الناجمة في معظمها عن تلك الأوضاع الاستثنائية ، ويمنحنا فرصة النقاش الذي لا يخلو بعضه من رفاهية تتناسى أحيانا تلك الحقائق ، وتسقط من حسابها الثمن الذي دفعناه في سبيل الحفاظ على بقائنا الدولة الأكثر استقرارا في المنطقة ، حتى بلغ الجحود عند البعض درجة التقليل من الإنجازات التي تحققت ، ومن مجرد الإشارة إلى نعمة الأمن والأمان ، وكأنها من جنس حالة الطقس !

نعم ذلك لا يغني عن معالجة مشاكلنا الداخلية ، ولا يمكن الاعتماد عليه عنصرا وحيدا لقوة واستقرار بلدنا ، ولكن ليس من العدل أو الإنصاف ألا نوفي الميزان ، ونبخس الأردن أشياءه أثناء تعاملنا مع التحديات التي تواجهنا ، وهي تحديات كبيرة وصعبة ومعقدة ، لا يمكن تجاوزها إن لم نلجأ إلى التفكير والتخطيط والإدارة الإستراتيجية لقطاعاتنا المختلفة ، وإلى اعتماد معايير الحوكمة القائمة على التشاركية والشفافية والمساءلة في إدارة مؤسساتنا العامة والخاصة ، لأننا أحوج ما نكون في هذه المرحلة إلى استخدام العقل والتخطيط السليم ، وإلا سنظل ندور في فلك الإشاعات والافتراءات والأكاذيب ، ما يحرمنا من نعمة التمتع بوطن يستحقنا ونستحقه .

الراي