** الموقف من قضية اللاجئين يحدد مصير الوحدة الوطنية الاردنية


بعد ايام على تصريحات للملك عبدالله الثاني اكد فيها على ثوابت الموقف الرسمي بشأن قضية اللاجئين وتمسك الاردن بحق العودة والتعويض عقد الملتقى الاردني لحق العودة وشكل هو الآخر مناسبة لاعادة تأكيد القوى الشعبية ممثلة بالتيارات الاسلامية واليسارية والنقابية والشخصيات المستقلة على نفس الموقف.

الموقف من قضية حق العودة ليس جديداً لكن اهميته تكمن في توقيته. ففي الآونة الاخيرة دار سجال واسع حول الموضوع وافرز حالة من القلق الشعبي تحت تأثير معلومات عن خطة امريكية للسلام تتجاهل حق العودة وتنص على توطين اللاجئين مقابل التعويض في بلدان الشتات.

التوافق الرسمي والشعبي حول قضية اللاجئين هو العامل الاساس الذي يحمي الوحدة الوطنية في الاردن وشكل على مدار عقود سابقة واحدا من اهم قواعد ادارة الحكم ودون هذا التفاهم لم يكن بالامكان انجاز الميثاق الوطني والسير في عملية التحول الديمقراطي التي تعثرت لاحقا بعد قانون الصوت الواحد. فعندما يختلف الاردنيون من شتى الاصول حول قضية اللاجئين يشعر الجميع بالقلق على الوحدة الوطنية والعكس صحيح.

الثوابت التي اعلن ملتقى حق العودة التمسك بها يمكن توظيفها ايضا في دفع عملية الاصلاح السياسي الى الامام وتغيير قانون الانتخاب تحديدا فالقوى التي اكدت رفضها للتوطين والوطن البديل مطالبة اليوم بتبني مقاربة جديدة حيال قانون الانتخاب تتجاوز المطلب التقليدي الداعي لاعطاء الدوائر الانتخابية حصة من المقاعد توازي عدد الناخبين لأن تطبيق هذه القاعدة في حالة الاردن يعني التوطين السياسي وهو يتناقض تماما مع بيان ملتقى حق العودة الذي اعتبر التنازل عن هذا الحق »كفر« وخيانة.

ينبغي على الحركة الاسلامية تحديداً والقوى اليسارية والفعاليات النقابية ان تعلم بأن تمسكها بمبدأ التمثيل السكاني في البرلمان يضيف عقبة جديدة امام جهود اصلاح قانون الانتخاب, ويستخدم احيانا كذريعة من طرف بعض الاوساط لابقاء قانون الصوت الواحد.

ان الترجمة الوطنية لبيان الملتقى هي في الدعوة لعقد ملتقى سياسي يتبنى تصورا جديدا لقانون الانتخاب المنشود غير الذي نطالعه في ادبيات وبيان القوى الاسلامية واليسارية وصولا الى قانون انتخاب جديد يعتمد النظام المختلط ويفتتح الآفاق امام عملية اصلاح ديمقراطي واسع تنهض بالاردن وتحفظ حق الفلسطينيين المقدس بالعودة والدولة.0

fahed.khitan@alarabalyawm.net