عمون - أدلى رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو بتصريحات صحافية أفصح فيه عن رؤيته للأوضاع في فنزويلا والتطورات المتعلقة بالأزمة في البلاد.

ولم يخل التصريح الحصري لقناة RT الناطقة بالإسبانية من بعض التناقضات والإدعاءات المشكوك فيها.

وقال غوايدو في تصريحه: "جرت في مجلس الأمن الدولي المصادقة على دعم العملية التي نقوم بها".

وعقد مجلس الأمن الدولي يوم 26 يناير اجتماعا لبحث الأزمة الفنزويلية، لكنه لم يتمكن من التوصل إلى إجماع، وأكد البيان الصادر عن المجلس "الانقسام" بين أعضاء المجلس في تقييماتهم للوضع. ولم تصدر عن المجلس أي قرارات تؤكد الدعم لغوايدو.

وفي معرض حديث عن تأثير العقوبات على الأوضاع الإنسانية في فنزويلا قال غوايدو إن "العقوبات بدأت منذ أسبوع".

ويعد هذا التعبير صحيحا إن كان المقصود فقط المجموعة الأخيرة من العقوبات الأمريكية التي فرضت يوم 28 يناير الماضي، لكن العقوبات الأولى فرضتها واشنطن على مسؤولين فنزويليين منذ مارس 2015، وبعد ذلك حظرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أغسطس 2017 التعاملات مع الحكومة الفنزويلية وشركة النفط الحكومية PDVSA، وتم فرض 3 مجموعات أخرى من العقوبات الأمريكية على فنزويلا في 2018، استهدفت قطاع الطاقة وصادرات الذهب والدين الحكومي الفنزويلي.

وبشأن العقوبات أيضا قال غوايدو: "من غير الصحيح أن هناك حصارا، وإن العقوبات تستهدف المسؤولين الفاسدين واللصوص".

ولا ينسجم هذا التصريح مع تقييمات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، حيث أعرب الخبير الأممي إدريس الجزائري في تقرير له يوم 31 يناير الماضي عن القلق إزاء فرض المزيد من العقوبات على فنزويلا، محذرا من تأثيرها على الاقتصاد، وزيادة الأضرار الاقتصادية التي تسبب بها التضخم الهائل وهبوط أسعار النفط.

وفيما يخص مسألة الشرعية استند غوايدو إلى المادة 233 من الدستور الفنزويلي أثناء الحديث عن توليه الرئاسة "مؤقتا"، بينما تنص المادة المذكورة عن إمكانية إقصاء الرئيس بسبب حالته الصحية السيئة أو عدم الصلاحية العقلية أو بقرار من المحكمة العليا.

أكد غوايدو عزمه على إجراء "انتخابات حرة حقيقية" بعد "إنهاء اغتصاب السلطة" من قبل نيكولاس مادورو، فيما تنص المادة المذكورة من الدستور على أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تجري في غضون 30 يوما إن لم يكن الرئيس المنتخب قادرا على تولي المنصب.

واتهم غوايدو السلطات الفنزويلية بـ "سرقة 700 مليون دولار من شركة "روس نفط" الروسية"، فيما أكد نائب رئيس "روس نفط" ألكسندر كراستيليفسكي يوم 5 فبراير الجاري أن شركة PDVSA الحكومية الفنزويلية تسدد كافة المدفوعات "وفقا للجدول" ولم يكن هناك أي تأخير في سداد ديون الشركة الفنزويلية لـ "روس نفط" في يناير الماضي.