تقول المؤشرات الأولية إنّنا نتخلّص من حالة”الحصار الواقعي” تدريجياً، فالعراق بات سوقاً مفتوحة لنا، وتتبدّد الحدود مع سوريا إلى درجة عودة تدريجية إلى ما كانت عليه، وتركيا تُسجّل معنا شراكة متجدّدة، وكذلك لبنان، أمّا ما بيننا وبين السعودية والخليج فعلاقات استراتيجية لا تنقطع.

هذا، بصراحة، يعني القطاع الخاص أكثر من العام، فالذين سيصدّرون للعراق، والذين سيشاركون في إعادة إعمار سوريا، والذين سيبعثون بمنتوجاتهم الزراعية براً إلى أوروبا الشرقية عبر تركيا، وأصحاب الشاحنات من هنا إلى هناك وبالعكس، هم من القطاع الخاص.

ولكنّ السؤال، هنا، وهو الذي يفرض نفسه: أين هو القطاع الخاص الأردني؟ فكثير كثير من المصانع أغلقت، وهاجرت إلى بلاد أخرى، والكثير أكثر منها التي تُعاني وتواجه حالات الإعسار المالي، والكثير أكثر وأكثر منها ما أفلست بالفعل، وصارت ديونها معلنة في الصحف.

ولم يُثر الصديق الأستاذ عبد الإله الخطيب قضية جديدة، حين أعلن أمام رئيس الوزراء في “منتدى الاستراتيجيات” أنّ الحكومة تتعامل مع القطاع الخاص على مبدأ “شاورهم وخالفهم”، ولكنّه يقولها للرأي العام في الوقت المناسب، فنحن أمام مستقبل واعد ويمكن من خلاله إعادة إنتاج نفسنا اقتصادياً، ولكنّها وفي الوقت نفسه أمام واقع مرّ، حيث الرافع الحقيقي لذلك كلّه (القطاع الخاص) مُهشّم، ومشرذم، ولا نقول: مريض!

الأردن لم يشهد اكتتاباً عاماً لشركة مساهمة عامة منذ سنوات وسنوات، اللهمّ سوى واحدة أو اثنتين، وهذا مؤشر مهمّ، والأردنيون المتعاملون مع بورصة عمّان لم يشهدوا سوى الخسارات، ويحاولون الآن تدارك ما أمكن تداركه، والحديث يطول عن هذا الوضع غير الجديد، وبات من المعلومات العامة.

في ظنّي أنّ رسالة عبد الإله الخطيب، وقبله رسائل رئيس الحكومة المخضرم الأسبق عبد الكريم الكباريتي المتكررة، هي في دقّ الجرس نحو العودة إلى التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، في كلّ شئ، وصولاً إلى استعادة الثقة بين الطرفين، وما بينهما بالطبع من المواطنين الأردنيين الذين هم المحرّك الأساسي للاقتصاد، وكل ذلك لا يأتي إلاّ باستعادة الثقة، وهنا يأتي دور الحكومة.

الثقة هي المطلوبة الآن، ومعها ستعود المصانع المهاجرة إلى موطنها، وسيكون بإمكاننا المشاركة في إعمار سوريا بعد أنّ نُعيد تعمير اقتصاد بلادنا، والتصدير إلى العراق وأوربا الشرقية وغيرها، وللحديث بقية…